بثت قناة “ميدي-1 تي في” المغربية مناظرة تلفزيونية بين رؤساء الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الجمعة المقبل7/10/2016.
و[bctt tweet=”المناظرة الأولى من نوعها في المغرب” via=”no”] تميزت بغياب جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم باستثناء “حزب التقدم والاشتراكية”.
الغائب الحاضر
وقد انتقد رؤساء أحزاب المعارضة المشاركون في هذه المناظرة التلفزيونية تحت عنوان “صوت الأمناء العامِّين” غياب نظرائهم في الائتلاف الحاكم عن المناظرة.
وحضر المناظرة كل من الأمين العام لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” إلياس العماري، والأمين العام لـ”حزب الاستقلال” حميد شباط، والأمين لـ”حزب الاتحاد الاشتراكي” إدريس لشگر، والأمين العام لـ”حزب التقدم والاشتراكية” (المشارك في الحكومة)، والأمين العام لـ”حزب الاتحاد الدستوري” محمد ساجد. بينما غاب عن المناظرة التي بُثت مساء الأحد كل من الأمين العام لـ”حزب العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، والأمين العام لـ”حزب التجمع الوطني للأحرار” صلاح الدين مزوار، والأمين العام لـ”حزب الحركة الشعبية” امحند العنصر. ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت هذه الأحزاب إلى مقاطعة المناظرة مع خصومهم السياسيين؛ لكن أوساطا سياسية مغربية ترجح أن لدى أحزاب الموالاة تحفظا على القناة المنظمة للمناظرة.
وقد انتقد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة على الهواء ما وصفوه بالغياب المتعمد وغير المبرر للأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، وعلى رأسها “حزب العدالة والتنمية” واعتبروه إضاعة لفرصة مناقشة قضايا تهم المواطن المغربي أمام الجميع.
وتقول قناة “ميدي-1 تي في” الخاصة إنها استطاعت جمع رؤساء الأحزاب السياسية المغربية في مناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها في المغرب العربي، وذلك قبل أيام قليلة من اقتراع السابع من أكتوبر. وتم تسجيل المناظرة الخاصة برؤساء الأحزاب في قصر الصخيرات ضمن سلسلة مناظرات سياسية حول الانتخابات المقبلة.
وعرض المشاركون الخمسة في المناظرة برامجهم الانتخابية فيما يتعلق بالملفات الهامة كالصحة والتعليم والاقتصاد ومحاربة الفساد.
السياسة للأحزاب
إلى ذلك، دعا العاهل المغربي الأحزاب السياسية إلى إبعاد المؤسسة الملكية عن السجالات الحزبية، خاصة أثناء الحملات الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية.
دعوة الملك محمد السادس جاءت في خضم الجدل المتصاعد في المغرب حول العلاقة بين القصر الملكي والهيئات الحزبية بعد اتهام أحزاب سياسية مغربية خصومها بأنهم يستمدون قوتهم من الملك.
ولا تزال حدود العلاقة غير واضحة بين الملك ورئيس الحكومة. وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت رئيس الحكومة صلاحيات واسعة، فإن الملك لا يزال يلعب دورا كبيرا في تشكيل الحكومة والإشراف على عملها، حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز بالانتخابات، ويعين أعضاءها باقتراح من رئيسها.
وبدأ هذا السجال يطفو على السطح مع احتدام الصراع بين “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي و”حزب الأصالة والمعاصرة” القريب من دوائر السلطة وتبادلهما الاتهامات.
كما خرجت إلى العلن الخلافات بين “حزب العدالة والتنمية” الحاكم والمؤسسة الملكية فيما بات يعرف بغضبة الملك. وتبدو المؤسسة الملكية غير راضية عن أداء الحزب الحاكم، لكنها تحاول النأي بنفسها عن الجدل الانتخابي.
ويعتقد الأمير مولاي هشام ابن عم الملك محمد السادس المقيم في فرنسا أن سبب الخلاف بين المؤسسة الملكية و”حزب العدالة والتنمية” هو فشل القصر الملكي في استيعاب الحزب الإسلامي كما حدث في السابق مع أحزاب أخرى كانت معارضة واستطاع القصر الملكي ترويضها.
وأيا يكن من أمر، فإن السجال الحالي لن يكون له تأثير كبير في سير الانتخابات التشريعية أو في نتائج الحزب الحاكم كما يتوقع مراقبون.
