أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، أن [bctt tweet=”بريطانيا ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي ” via=”no”]لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية.
وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل من الحالات.
وقالت ماي في بيان: “ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به. والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد”.
وتابعت: “سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة”.
ويهدف المشروع، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنجلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على “اتهامات زائفة”، بحسب وزير الدفاع مايكل فالون.
وقال فالون: “تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وتابع: “تسبب هذا بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الملايين، وهناك خطر جدي بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها”.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم “فريق الادعاءات التاريخية في العراق” مكلفة التحقيق في الاتهامات، التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.
وفي 31 مارس 2016 كانت الهيئة تجري تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل، وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني تقريبا (23 مليون يورو).
