نشرت الملحقية الإعلامية للسفارة السودانية في القاهرة على صفحتها على الفيس بوك، نص كلمة الرئيس السوداني عمر البشير التي ألقاهاها صباح اليوم أمام الهيئة التشريعية القومية في دورة إنعقادها الرابعة..وتالياً نص الخطاب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخاطبكم اليوم في مفتتح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة والتي جاءت في شهر الله المحرم وأسأله تعالى أن يجعل من مقدم هذا الشهر خيراً للأمة السودانية، تحقن فيه الدماء، ويعم فيه الأمن ربوع البلاد، لتتوجه الطاقات والموارد للتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة.
الإخوة والأخوات الكرام..
نحمد الله حمداً كثيراً على نعمة الأمن والسلام الذي تعيشه بلادنا وهي تستجمع الإرادة القومية في حوار وطني لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ الإستقلال. فالحوار الوطني مشروع قومي تتجلى فيه أبهى صور الوطنية عند القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في جلسات امتدت لأكثر من عام، إتسم فيها التداول بالصراحة والشفافية والموضوعية، واستعرضت اللجان العشرات من أوراق العمل، وتناولت عشرات الموضوعات، والتي خرجت بتوصيات مهمة حددت الإطار العام لمستقبل السودان، من حيث نظام الحكم وتوزيع وإدارة السلطة والثروة، وإقامة دولة القانون. فنحن نتطلع لبناء دولة شورية ديمقراطية حديثة يسودها الأمن والسلام والاستقرار وتوجه كل مواردها وطاقاتها لإحداث طفرة تنموية هائلة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً. وقد اتخذنا من جانبنا التدابير والإجراءات التي تهيء المناخ وتعزز الثقة بين الأطراف المتحاورة.
وحرصاً منا على مشاركة جميع أبناء الوطن نؤكد مجدداً بأن أبواب الحوار مفتوحة لكل من يسعى معنا لتحقيق الأمن والإستقرار للسودان، ونرحب بإنضمامهم للوثيقة الوطنية، ومشاركتهم في الحوار حول الدستور وإصلاح الدولة والحياة السياسية، لنؤسس بناء الدولة السودانية على إتفاق أهل السودان في حوارهم السياسي والمجتمعي.
الإخوة والأخوات الكرام..
لقد تابعتم جدية الدولة في إنفاذ برنامج الإصلاح بوصفه المسار الثالث لمشروع الوثبة، تلك الجدية التي جسدتها القرارات والتوجيهات والتشريعات التي أجازها مجلسكم الموقر، وتقارير الأداء التي قدمها الوزراء في دورات الإنعقاد السابقة. وقد ثبت جلياً أن عملية الإصلاح قد أحدثت تغييراً ملحوظاً في منهج إدارة الدولة وتطوير أداء مؤسساتها، إذ حققت العديد من الوزارات خطوات مقدرة في التحول نحو الحكومة الإلكترونية لتسهيل أداء الأعمال والمعاملات للمواطن، وخضعت نحو 24 وزارة ولأول مرة لبرنامج الجودة والتميز.
وفي الجانب الاقتصادي أعدت الحكومة البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي (2015-2019م) بهدف زيادة الإنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة، مرتكزاً على جملة من الأهداف غايتها تحقيق معدل نمو إقتصادي مستدام وشامل بمتوسط نمو سنوي قدره 7%، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام، وتعظيم الإيرادات القومية وتوجيه الموارد للتنمية في قطاعات الصناعة والتعدين والنفط، وإستعادة التوازن في الميزان التجاري، إلى جانب تحقيق معدلات عالية في الإنتاج الزراعي والحيواني.
وفي مجال الحكم الاتحادي، أكملت الحكومة استعداداتها لإنعقاد المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، بتنظيم العشرات من ورش العمل بالولايات والوزارات تداولت فيها حول العديد من الأوراق العلمية والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات، ستعرض على المؤتمر القومي بإذن الله.
الإخوة والأخوات الكرام..
أما السياسة الخارجية فتقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها القومي وتحقيق السلام وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في التنمية، خاصةً في المناطق المتأثرة بالحرب، ومناهضة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ونسعى من خلال هذه المبادئ إلى تحقيق مصالحنا الوطنية العليا. وقد شهد الجميع خلال الشهور الماضية الانفتاح الكبير في العلاقات السودانية العربية، وخاصة الخليجية، مما ساهم في توقيع الإتفاقية الإطارية في مجال الأمن الغذائي. كما شارك السودان في قوات عاصفة الحزم لدعم السلطة الشرعية في اليمن، ضمن تحالف مع المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة ، وعلى ذات النسق تمضي تواثقاً وتعاوناً مع الدول الشقيقة والصديقة في قارتنا الأفريقية.
وإنعقدت لجان عديدة للتشاور السياسي مع العديد من الدول الأوربية أسهمت في إزالة الكثير من معوقات تطبيع العلاقة بين هذه الدول والسودان. ويتواصل التفاوض مع الإدارة الأمريكية ونأمل أن يكلل ذلك بالنجاح وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي.
كما تم ترفيع مستوى التعاون الثنائي مع دولة الصين الشقيقة لمستوى الشراكة الإستراتيجية، إذ تم التوقيع على الإتفاقية الإطارية للطاقة الإنتاجية، فضلاً عن العديد من الإتفاقيات الأخرى في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والتعليم وغيرها.
الإخوة والأخوات الكرام..
أنتهز هذه السانحة لتحية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مختلف مواقعها لنجاحها في كسر شوكة التمرد، وحماية تراب الوطن. واتخذت قضايا تعزيز الأمن الوطني وحماية موارد البلاد اسبقية قصوى في الخطة الثالثة للاستراتيجية ربع القرنية والتي هدفت إلى تقوية آليات الدفاع عن الوطن، ببناء وتحديث القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وتجفيف مصادر السلاح خارج الإطار القانوني ومعالجة قضايا ترسيم الحدود وتأمينها.
كما شهدت الفترة الماضية إكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، واحتفلنا بهذا الإنجاز في الفاشر بحضور ومشاركة كل من سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة، وفخامة الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة والبروفسور فوستن تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة. ونقدر لهم مساهماتهم في سلام دارفور.
وفي إطار جهد الدولة وسعيها لإكمال السجل المدني، فقد بلغ عدد المسجلين حتى الآن 25 مليون و800 الف مواطن وهو مايمثل 84.8% من سكان السودان، ونؤكد أن كل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة في مستويات الحكم المختلفة ستتم من خلال الرقم الوطني إعتباراً من مطلع العام القادم.
الإخوة والأخوات الكرام..
على الرغم من تأثر الإقتصاد السوداني بالمتغييرات التي طرأت على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية إقليمياً وعالمياً، والإضطرابات الأمنية في دول الجوار، إلا أنّ النصف الأول من هذا العام شهد إستقراراً في الأداء المالي للدولة، حيث زادت الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لجهود التحصيل الإلكتروني ومحاصرة التهريب.
وإنخفض خلال نفس الفترة معدل التضخم من 21.6% إلى 13%، وزاد إنتاج البلاد من القمح وبلغ 779 ألف طن بنسبة زيادة 36%.
وبلغت جملة صادرات البلاد من المواشي الحية خلال النصف الأول من العام نحو 3.3 مليون رأس وهو ما يمثل 51.6% من المستهدف للعام كله ليبلغ عائدها 810 مليون دولار.
وعلى صعيد الري بلغت نسبة إنجاز الأعمال الرئيسة لمشروع مجمع سدي عطبرة وستيت 98% لتوليد الكهرباء وزيادة المساحة الزراعية المروية. ويتواصل العمل في مشروعات حصاد المياه بشرق البلاد وغربها ، حتى يتحقق شعار (القضاء على العطش).
كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الكهرباء إلى2 مليون و357 ألف مشترك بعد دخول جميع وحدات مشروع كوستي (500 ميقاواط) ومحطة الشهيد (150ميقاواط). وتمت زيادة سعة محطات الضعين ، زالنجي، كادقلي، نيالا، الفاشر، الفولة والنهود .
وفي قطاع النقل تم توقيع عقد لتوريد طائرتين بنظام البيع الإيجاري وصيانة طائرتين أيربص، ويشهد قطاع النقل والطرق طفرة كبيرة خلال هذه الشهور. ونتوقع بنهاية الخطة الثالثة للاستراتيجية ربع القرنية توسيع الطاقة الترحيلية لهيئة السكة الحديد لنقل نحو 8 ملايين طن و3 ملايين راكب، ويجري العمل على تزويد شركة الخطوط الجوية السودانية بنحو 14 طائرة تمكنها من إستعادة دورها في مجال النقل الجوي. ونعمل على أن تكون موانئ السودان جاذبة للسفن الزائرة لتستفيد منها كل الدول غير المطلة على شاطئ البحرالأحمر. ورفع كفاءة الخطوط البحرية باضافة ما لا يقل عن 9 بواخر ذات أغراض مختلفة.
وعملت الحكومة على تطوير إنتاج وإستغلال الغاز الطبيعي المصاحب للنفط والذي بلغ مخزونه نحو 51,6 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى إحتياطات محتملة بمربع 8 تقدر بحوالي 2,5 تريليون قدم مكعب، حيث يجري العمل على تحويله لمنتجات سائلة.
وحقق السودان خلال الموسم الماضي انتاج 600 ألف طن من السكر وتشكل هذه الكمية نحو 50% من حجم الإستهلاك الكلي، بينما تم الإكتفاء الذاتي من الأسمنت والبوهيات والسيراميك وحديد التسليح وبعض الصناعات الغذائية.
ويشهد السودان بإذن الله بنهاية العام 2020م توطيناً للصناعات الهندسية وتحقيق احلال كامل لكل واردات البلاد من الآلات الزراعية والأدوات الكهربائية، وتحقيق أهداف التنمية لأهم السلع الصناعية التي لها تأثير مباشر على الإقتصاد الوطني، ومن أهمها السكر والدقيق والزيوت والأدوية والأسمنت والغزل والنسيج، ونتطلع لأن تكون مساهمة هذا القطاع بما لا يقل عن 25% من الناتج القومي للبلاد.
الإخوة والأخوات الكرام..
إهتمت الدولة بأمر التعليم بتحسين بيئته ورفع قدرات المعلمين وتحسين شروط خدمتهم.
وبفضل التوسع في إنشاء المدارس إرتفعت نسبة القبول بتعليم الأساس إلى 79.2% من الأعداد المقدرة للأطفال في سن التعليم، وبالمرحلة الثانوية إلى 35.4%، بينما بلغت الأعداد المخططة للقبول بمؤسسات التعليم العالي هذا العام 359 ألف مقعد، وهناك جهد مقدر في إستخدامات الحاسوب في التعليم. ونتطلع بنهاية الخطة الثالثة للاستراتيجية أن نستكمل بناء نظام تربوي وتعليمي مرن ومتطور، نظام يوفر فرص الدراسة لكل أبناء الشعب السوداني، بحيث يجد كل طفل وشاب مقعداً للدراسة في مؤسساتنا التعليمية، مع تخفيض مستوى الأمية لما دون العشرة بالمائة ويتعاظم الجهد لتجويد مخرجات العملية التعليمية.
وعلى مستوى التعليم العالي فإننا نتطلع إلى رفع نسبة الإستيعاب من الشريحة العمرية (17 – 20) سنة إلى 20 % بالتوسع الأفقي والرأسي في مؤسساته، مع إستكمال المباني والتجهيزات المعملية بالجامعات القومية بالولايات، إلى جانب تطوير وترقية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس من خلال إنشاء مراكز وطنية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، وتحويل السودان إلى واجهة للعلوم والبحث العلمي من خلال مستودع البحوث السوداني والتعليم الإلكتروني.
ولتخفيف العبء على المواطن، إلتزمت الدولة بتوفير العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة ولأقسام الطوارئ والحوداث والأمراض المستوطنة. واستمرت سياسة توطين العلاج بالداخل وتشجيع صناعة الدواء بالبلاد وتوفير الرعاية الصحية الأولية بتأهيل المستشفيات والمرافق الصحية.
وفي الجانب الاجتماعي قامت الحكومة بتطوير التشريعات ذات البعد الإجتماعي، فأجازت مشروع قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية، والقانون القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي. وزادت التغطية التأمينية للصندوق القومي للتأمين الصحي من 37.8% إلى 41.6% ليصبح عدد المشتركين نحو 15 مليون وستمائة أف مستفيد، وغطت مظلة الدعم المباشر وغير المباشر نحو (550) ألف أسرة.
لقد أولت الدولة إهتماماً متعاظما بفريضة الزكاة، وإستطاعت عبر ممارسة طويلة أن ترسخ تجربة معيارية أصبحت نموذجاً للعديد من الدول الإسلامية. وعلى الرغم من أن الزكاة عبادة ، إلا أن إهتمام الدولة بها يرتكز على الفلسفة الأساسية التى تجعل من الإنسان الذى كرمه الخالق محوراً ارتكازياً للإهتمام بوصفه ركيزة للتنمية ومعولاً لتحقيق برامجها. فقد استطاع ديوان الزكاة بفضل تجربته الناجحة أن يحقق تحصيلاً في التسعة أشهر الماضية يقدر بنحو 1,8 مليار جنيه، ويتوقع أن يرتفع إلى 2,5 مليار جنيه بنهاية العام. وبذلك فقد أصبح ديوان الزكاة أحد أهم آليات الدولة ومؤسساتها العاملة في مجال تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة. فقد استطاع الديوان أن يصل بخدماته الى أكثر من مليون ونصف أسرة سنوياً عبر برنامج التأمين الصحى للأسر الفقيرة، و83 ألف طالباً و55 الف أسرة كفالة شهرية للأيتام. وبذلك ساهم ديوان الزكاة في إخراج 3 ألف أسرة سنوياً من دائرة الفقر الى رحاب المشروعات المنتجة. وإتسعت مظلة الديوان أكثر لتغطى المشروعات الخدمية للمجموعات الفقيرة في مجالات الصحة والمياه والتعليم ومشروعات المأوى للأسر الفقيرة بمبلغ 250 مليون جنيهاً، وبلغت مساهمته في العلاج الإتحادى 50 مليون جنيهاً في العام 2016م.
الإخوة والأخوات الكرام..
إنّ الثقافة بوصفها أداةً للرقي والتطور الإجتماعي والإقتصادي والسياسي وظفتها الحكومة لتحقيق السلام والتماسك المجتمعي وترسيخ قيم الحق والخير والفضيلة. وعززت ذلك بتنسيق العمل الدعوي بغرض توحيد الخطاب الوسطي وتعميق القيم الدينية والوطنية الموجبة.
إن الشباب هم أمل الأمة ورصيدها الواعد، وقد حظيت مشروعاتهم وبرامجهم بعناية فائقة من قبل الحكومة، وقد وقع الاختيار هذه المرة على مدينة الدامر لتكون عاصمةً لمشروع الشباب السوداني، واستكملت الحكومة عنايتها بالشباب بتأهيل منتخبهم لكرة القدم لنهائيات أمم أفريقيا للشباب، واستأنفت العمل في مشروع مدينة السودان الرياضية.
ونعمل من خلال الخطة الثالثة للاستراتيجية ربع القرنية على بناء وتطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم في العمل السياسي والإجتماعي والثقافي والفكري والنشاط الرياضي لتحقيق التنمية ووقف الصراعات والنزاعات الأهلية، وتقوية الإنتماء الوطني بينهم، ومكافحة مظاهر التطرف والغلو، وإستثمار طاقاتهم لمجابهة مهددات الصحة العامة من الأمراض والسلوكيات الضارة، مع الإهتمام بمراكز الموهوبين والناشئين ورعايتهم عبر مراحل التكوين البدني والفني.
أما الخدمة العامة، فقد شرعت الحكومة في تطويرها ومراجعة قوانين العمل، وأجاز مجلس الوزراء البرنامج القومي لبناء القدرات والذي خطط لتدريب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة. وتمثل تنمية المورد البشري بالنسبة للحكومة أولوية قصوى بإعتباره إستثماراً إقتصادياً، وأحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ليكتسب الكادر البشري السوداني ميزات مفضلة في سوق العمل العربي والإقليمي والعالمي.
وشهدت الشهور الماضية أحداثاً مهمة في سبيل إنتقال بلادنا إلى عالم المعلوماتية، حيث أجازت الحكومة السياسة الوطنية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأت السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، وانطلقت خدمات الجيل الرابع للإتصالات، وتوصيل 203 موقعاً حكومياً بتقنية الألياف الضوئية، وتدشين خدمة الدفع عبر الموبايل، الأمر الذي هيأ البلاد لإنطلاقة مرحلة الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات والنظم الألكترونية.
ونسعى من خلال الخطة الثالثة للاستراتيجية ربع القرنية إلى مضاعفة إنتشار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتطبيقات الإلكترونية وتحقيق الموثوقية والحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية بحيث يتم نشر خدمات الحكومة الإلكترونية وتقنياتها على كافة أنحاء البلاد، وحوسبة جميع الإجراءات والخدمات، وتوطين صناعة البرمجيات وتفعيل تطبيقات الحكومة الذكية، مع إنشاء سوق متكاملة للتوزيع البريدي في تقنيات الحكومة الإلكترونية وتفعيل التجارة الإلكترونية.
الإخوة والأخوات الكرام..
يجري الآن تقويم الخطة الثانية (2012 -2016م) من الإستراتيجية القومية ربع القرنية وإعداد الخطة الثالثة (2017 – 2020م) مستصحبة الواقع بكل تحدياته والمستقبل بكل طموحاته، لتحقيق تطلعات أمتنا في إقامة دولة عظمى تتناسب مع حجم مواردها البشرية والمادية، حيث تتضمن أهداف الخطة الثالثة إقامة دولة القانون القائمة على دستور دائم يعبر عن آمال أهل السودان ويحقق إقامة دولة مستقرة بممارسة سياسية راشدة، قوامها الشورى والديمقراطية، ليكون التداول السلمي للسلطة عبر بوابة الإنتخابات.
الإخوة والأخوات الكرام..
ونتطلع من خلال هذه الخطة الثالثة إلى إقامة دولة القانون، حيث تتوازن الحقوق والواجبات لكل المواطنين، وذلك من خلال إجازة تشريعات مواكبة للتطورات المحلية والدولية وإحترام حقوق الإنسان، ونشر النيابات في كل أنحاء الوطن لتشمل مظلة العدالة كل ربوع بلادنا.
ويدعم ذلك نظام إعلامي حر، مسؤول، مقتدر، مبادر ومتفاعل مع التحديات، بخطاب إعلامي قوي للتركيز على مواصلة العمل في تنفيذ المشروعات مع تأكيد دور الإعلام كسلاح فعال في الدفاع عن تراب الوطن ومكتسباته ، والمدافعة عن قيمه ومصالحه وأمنه القومي في مواجهة العدوان، وإبراز الصورة المشرقة لبلادنا داخلياً وخارجياً.
الإخوة والأخوات الكرام..
نتطلع بإذن الله ومن خلال الخطة الثالثة للاستراتيجية ربع القرنية لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، مع رفع نسبة الإستثمار الكلي في الناتج المحلي الإجمالي من 19% إلى 23% ، مع إستكمال آليات ضبط الإيرادات والانفاق وتحقيق مفهوم الموازنة الشاملة، وإبتكار آليات مرنة للتمويل وتشجيع وتطوير أدوات الدين الداخلي لإستقطاب موارد النقد الأجنبي.
ولزيادة الإنتاج والإنتاجية بذلنا جهوداً مقدرة في كل ولايات الثقل الزراعي ليحقق السودان بحلول عام 2020م الإكتفاء الذاتي من القمح والزيوت النباتية والسكر، وتسهم صادرات القطن في تغذية الخزينة العامة بالنقد الأجنبي، وتحقيق زيادة مضطردة في صادرات الصمغ العربي، وذلك من خلال نقل وتطبيق التقانة الزراعية لرفع الإنتاج والإنتاجية.
وسنعمل مع الشركاء في دول حوض النيل للوصول إلى تفاهمات لتعزيز التعاون الإستراتيجي على أساس المحافظة على الموارد المائية المشتركة وإقتسام منافعها، وتحقيق الغاية الوطنية المتمثلة في مشروع زيرو عطش عبر إنفاذ 5 آلاف مشروع في ولايات السودان المختلفة تتضمن إنشاء السدود والحفائر والآبار ومحطات المياه النيلية.
ونعمل من خلال الخطة الثالثة للاستراتيجية ربع القرنية ليصبح قطاع الثروة الحيوانية قطاعاً إنتاجياً متطوراً يساهم في توفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتحسين معيشة ودخل الفرد واحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يساهم في دعم الإقتصاد القومي.
وتتضمن الخطة الثالثة كذلك مشروعات طموحة لتطوير قطاع التعدين التقليدي وتحويله إلى تعدين منظم يستخدم أساليب إنتاج متطورة، ويخضع للرقابة المحكمة حتى يتم الصادر عبر الطرق الرسمية، للإستفادة من عائداته لتحقيق الرفاهية لكل المواطنين، مع الإهتمام بإنتاج وتصنيع الحديد بعد إستخراجه من شمال وشرق وغرب البلاد.
وسيكون السودان بنهاية الخطة الثالثة قبلة للمستثمرين العالميين من خلال تطوير الخدمات اللوجستية حسب النهج العالمي في الإستيراد والتصدير، وتطبيق نظم المناطق الحرة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وفتح آفاق الإستثمار في إقتصاد المعرفة، وتنمية الإستثمارات السياحية في مجالات الآثار والشواطئ.
ونتوقع أن يبلغ عدد السياح للبلاد نحو 2 مليون سائح بعد تطوير المسارات السياحية في الشمال والبحر الأحمر ومملكة الحياة البرية في محمية الدندر وفي مسار البوادي بكردفان ودارفور.
كما نتوقع أن تكون بلادنا قد إستكملت متطلبات إتفاقية باريس للتغير المناخي، وتنفيذ الخطة الوطنية للتنوع الأحيائي، واستكمال الأسس والوسائل العلمية للتحكم في حركة تداول الكائنات المحورة وراثياً وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمستوطنات البشرية.
الإخوة والأخوات الكرام..
نتطلع بنهاية الخطة الثالثة أيضاً إلى أن يكون مجتمع السودان مجتمع الكفاية والعدل والمعرفة، يسوده الأمن والسلام من خلال توسيع فرص الكسب والحد من المخاطر والفقر، وتوسيع مظلة الضمان والرعاية والحماية، وتمكين شرائح المجتمع من المشاركة في التنمية ليسود الرفاه الإجتماعي.
كما نتطلع إلى تقليل نسبة البطالة وخفض الفقر، من خلال السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير آليات تنظيم هجرة العمالة السودانية للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية للبلاد، وتحسين شروط خدمة العاملين بالدولة وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وتتضمن الخطة الثالثة مشروعات عديدة وبرامج كثيرة تعمل جميعها من أجل تحقيق الرؤية الرامية لإستكمال بناء مجتمع سوداني راشد، ومتعايش، ومتراحم، ومتصالح، بإذكاء القيم الموجبة التي تحض على التراحم والتكامل بين أفراد المجتمع، ونتطلع أن تتآزر كل الجهود في إستنهاض همم المجتمع وتثقيفه في مواجهة التحديات الظاهرة والباطنة لبناء الفرد الصالح والفاعل والواعي لدوره في المجتمع الحضاري منهجاً وديناً.
الإخوة والأخوات الكرام..
ونحن نستشرف العام 2017م وهو العام الأول من الخطة الخمسية الثالثة، وكما إلتزمنا به من قبل فإننا نقدم لكم خطتنا لهذا العام بشكل موجز وستجدون في بيانات الإخوة الوزراء مزيداً من التفاصيل حول أهداف الخطة ومكوناتها.
إننا نتطلع صادقين ونعمل جاهدين أن تضع الحرب أوزارها خلال هذا العام، وأن يعم السلام أرجاء السودان، وأن نرسي تجربة جديدة في الحكم قوامها الشورى و الديمقراطية وحرية الرأي المسؤول، مع إعلاء قيم المواطنة، وحفظ حقوقها في تولي المناصب والوظائف العامة، بحيث يتولاها الأجدر والأعلى كفاءة.
وسيشهد العام القادم ان شاء الله إعداد الدراسات العلمية للنهوض بمستوى الحكم المحلي وترسيم الحدود بين الولايات ومعالجة أسباب النزاع والإقتتال بين المواطنين.
كما يتم التركيز خلال العام القادم على رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة ووصولها لمرحلة المهنية والإحترافية لتكون قادرة على التصدي للإستهداف الخارجي، بالإستفادة من الموارد المتوفرة والتدريب المهني المتطور وبناء القواعد التدريبية المجهزة بأحدث الأجهزة.
وتتضمن خطة العام 2017م توفير العتاد والمهمات والمعدات الضرورية للشرطة لإستكمال تسجيل الأسلحة، وإستكمال مشروع السجل المدني والجواز الإلكتروني وضبط الوجود الأجنبي وتنظيم وحماية اللاجئين.
الإخوة والاخوات الكرام..
يستمر العمل خلال العام القادم في الإصلاح التشريعي لتحقيق العدالة وتبسيط إجراءاتها وتيسير الوصول إليها في كافة أنحاء البلاد، مع تعميم الخدمات القانونية على أجهزة الدولة لمساعدتها في صياغة العقود والقرارات والتقاضي أمام المحاكم، وإعداد إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان في السودان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتقوم السياسة الخارجية على إستيعاب التحولات السياسية في محيطنا الإقليمي، لتعزيز التعاون السياسي والإقتصادي والثقافي والأمني، مع المحافظة على المستوى الممتاز للعلاقات مع دول الجوار الأفريقي الوسطى ، لتعظيم المصالح المشتركة وحفظ الإستقرار الذي يحقق نفعاً متبادلاً، مع تعزيز التعاون المشترك مع حكومة جنوب السودان وتنفيذ اتفاق التعاون بين الدولتين، وتمتين قنوات الإتصال مع الدول العربية والأفريقية والآسيوية والصين والهند وماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل لتشجيع الإستثمار في إطار التعاون المشترك.
ونتطلع إلى دور أكبر من الإعلام المسموع والمرئي والمقروء لتعزيز وإستدامة السلام، وتحريك الأمة نحو الإنتاج والتكامل الإجتماعي ومحاربة الفقر، من خلال مخدمات الحفظ الرقمي وأتمتة نظم البث عالي الجودة، وإستكمال مشروعات الربط الشبكي، مع إستكمال منصات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنصة البث الفضائي.
الإخوة والأخوات الكرام..
تسعى الدولة من خلال موازنة العام القادم إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي عبر سياسات إقتصادية كلية رشيدة، توجه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحقق قيمة مضافة للصادرات، وتشجع السلع الصناعية.
إننا نتوقع أن تستمر السيطرة على معدل التضخم وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة الوطنية وتحقيق الشفافية والكفاءة العالية في إدارة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات.
ونتطلع إلى إستعادة النمو الإقتصادي بوتيرة عالية ومستدامة تبلغ 6% من خلال زيادة قيمة الإنتاج الزراعي بمعدل نمو سنوي يبلغ 6,8% لنحقق إنتاجاً يبلغ 8,7 مليون طن من الذرة ومليون طن من الدخن و2,2 مليون طن من القمح، ونحو 800 ألف طن من القطن، و1.2 مليون طن من السمسم، و1.2 مليون طن من الفول السوداني، و750 ألف طن من زهرة الشمس بإذن الله.
ويكتمل بتوفيق الله العمل في مجمع سدي عطبرة وستيت لتنظيم الري وتوفير كهرباء لا تقل عن 320 ميقاواط، ولإستغلال الطاقة المتجددة سيتم إنفاذ مشروع (شمس السودان طاقة ونماء) لتوليد 400 ميقاواط من الطاقة الشمسية. ويشهد العام القادم إهتماماً متعاظماً بالبنيات الأساسية وتمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً مهماً في تطوير الثروة الحيوانية، بتطوير مهارات المجتمع الرعوي لإحداث نهضة حقيقية في مجتمعات التربية وسلوكها الإقتصادي لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة والإسهام بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي.
الإخوة والأخوات الكرام..
تهتم الدولة خلال العام القادم بتنفيذ المجمعات الصناعية الصغيرة بالولايات، وحفز القطاع الصناعي للعمل بطاقته القصوى في قطاعات الأدوية والأسمنت والزيوت والنسيج واللحوم، وذلك بغرض تحقيق الأهداف الكمية التي تحقق احلال الواردات وتزيد من صادرات البلاد.
نتطلع إلى زيادة عائد البلاد من التعدين، وبخاصة الذهب، ليحقق إيراداً من النقد الأجنبي يتناسب وإنتاج البلاد من هذه السلعة الإستراتيجية، وذلك من خلال التنظيم وتطوير بيئة الإنتاج والحد من إستخدام الزئبق فضلاً عن الإنتاج الإقتصادي والتجاري للحديد والكروم والرخام.
وسيتم التركيز خلال العام القادم على الإستثمار الموجه نحو مشاريع الصادر، بالمحافظة على ريادة السودان كأحد الدول الجاذبة للإستثمار في المنطقة العربية والأفريقية، وتحسين مؤشر أداء الأعمال في السودان ومعالجة المعوقات، مع الإستفادة من الانفتاح السياسي للسودان لزيادة حجم الإستثمار الأجنبي وزيادة التقدم السياحي وتضمين ثقافة السياحة الداخلية بتطوير المقاصد السياحية والطاقة الايوائية، مع إنفاذ مايلي السودان تجاه السياج الأخضر الأفريقي، ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة المصاحبة لها.
الإخوة والاخوات الكرام..
يشهد العام 2017م إستكمالاً للبنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مشروعات الرقمنة المتمثلة في إكمال شبكة التعليم العالي (شمس) ومستودع البحوث السوداني ونظام التعليم الإلكتروني، مع تأطير جودة التعليم العالي بإستكمال إنشاء الهيئة العليا للتقويم والإعتماد.
الإخوة والأخوات الكرام..
تتضمن خطة العام القادم الإستمرار في المبادرة الإجتماعية الوطنية وحزمها المتآزرة للدعم الإجتماعي بإستهداف (500) ألف أسرة من مجموع قاعدة الأسر المستهدفة، مع تعزيز حزم التدخلات الأخرى، وزيادة التغطية التأمينية.
وتتضمن خطة الدولة للعام 2017م مشروعات قومية مهمة في الحقل الصحي، تهدف لتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال والوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية والمواد الكيميائية الخطرة، مع السيطرة الكاملة على الأوبئة وتقوية وسائل وأساليب الوقاية من الإدمان، كما تتضمن الخطة إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، ومراجعة تشريعات العمل واللوائح والمراشد المصاحبة لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الإدارية، وإعداد مسوحات العمل وتنظيم هجرة العمالة السودانية، مع الإعداد الجيد للعاملين وتأهيلهم ورفع مستوى مهاراتهم ومعارفهم وسلوكهم المهني لتقديم أفضل الخدمات المتاحة بالوظيفة العامة.
تشمل خطة العام القادم كذلك العناية بالقرآن الكريم، بتعظيم حفظه ورعاية مؤسساته وتنظيم مهرجاناته السنوية، في كافة مستويات الحكم، مع الإهتمام بالإرشاد الدعوي وتنسيق العمل الدعوي للحفاظ على تماسك المجتمع والمحافظة على إعتداله، والسعي لإستعادة الدور المحوري للوقف وحث المجتمع لإحياء هذه الفضيلة في مكافحة الفقر ورعاية دور العبادة والعلم، من خلال عمل ثقافي موجه يحفظ ويصون الموروث الثقافي ويعلي من القيم الفاضلة، ويهتم بالمبدعين. وتعمل الحكومة على تنفيذ العديد من المشروعات الموجهة لخدمة الشباب والرياضة في مناشطهم الرياضية والثقافية والفكرية بتضمين مشروع التنشئة السياسية والإجتماعية، ومشروع عاصمة الشباب السوداني، ومشروع الإبداع الشبابي، ومشروع إحصان الشباب، ومشروع الشاب المنتج، بتوفير التمويل اللازم لها ورعايتها حتى تحقق أهدافها.
الإخوة والأخوات الكرام..
لقد بذلتم وبذلنا الكثير، غير أن ما ينتظرنا ما يزال كبيراً وملحاً، فليس أمامنا غير بذل الجهد والفكر والرأي وتحمل الشدة والصبر عليها، حتى تتحقق آمال وطموحات شعبنا، وقد بدت مطالعها في الأفق القريب، بتوفيق من الله وسنده.
أسأل الله تعالى أن يسدد على طريق الحق والخير خطانا، انه ولي ذلك والقادر عليه.
