لا يقتصر أثر بدء المملكة العربية السعودية اعتماد التقويم الميلادي بدل الهجري، في المعاملات وصرف رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام فحسب، بل يعتبر خطوة على طريق انفتاح أنظمة العمل والاقتصاد عموما على بقية العالم، ضمن مشروع إصلاح واسع، حسب الخبراء.
ورغم أهمية توفير ما يزيد على مليار دولار أميركي سنويا نتيجة صرف الرواتب على أساس التقويم الميلادي، إذ تزيد السنة الميلادية نحو 11 يوما عن السنة الهجرية، فإن توحيد التعاملات والاتصالات بالخارج حسب تقويم يستخدمه بقية العالم، سيوفر كثيرا أيضا على المدى البعيد.
ورأت الحكومة السعودية أن تقلل الإرباك الناتج عن اختلاف التواريخ في العديد من التعاملات. فعلى سبيل المثال كان البعض خارج المملكة يخشى صدور بطاقات السفر حسب التقويم الهجري، مشيرا إلى أنه في حال كان التاريخ في نهاية الشهر الهجري، وجاء الشهر مختلفا في طوله حسب ظهور القمر، فسيحدث بعض الإرباك.
بالطبع، كان التقويم الميلادي يستخدم إلى جانب الهجري في تعاملات كثيرة، خاصة ما هو مرتبط منها مع بقية العالم، كالملاحة الجوية والبحرية والبريد والاتصالات وغيرها.
ويرى عدد من المعنيين بالشأن السعودي أن إنهاء تلك الازدواجية في التقويم سيسهل كثيرا خطط المملكة للتحول الاقتصادي وانفتاحها اقتصاديا واستثماريا على العالم.
وعلى الأرجح، سيظل التقويم الهجري في المملكة، كما هو في غيرها من الدول العربية والإسلامية، معتمدا للمناسبات الدينية.
إلا أن اعتماد التقويم الميلادي سيقضي على كثير من الخلط والاضطراب الذي كان من الممكن أن يعرقل بعض الإصلاحات.
وكانت المملكة العربية السعودية بدأت، الاثنين، [bctt tweet=”الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من الهجري في معاملاتها وصرف بدلات ورواتب الموظفين” via=”no”]، تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص.
