بدأ اليوم فعاليات مؤتمر موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2016 /2017 وذلك للعام الثالث علي التوالي في إطار سياسة وزارة المالية الرامية لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في صياغة أولويات السياسة المالية للدولة عبر تعريفهم بأهم ما ورد بالموازنة العامة باستخدام شرح مبسط للسياسة المالية التي تتجلي بالموازنة العامة والإجراءات التي تتبعها الدولة لتوفير حقوق كل مواطن في السكن والعلاج والتعليم وتحسين جودة الحياة من خلال برامج مختلفة تمولها الخزانة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وجميع الوزارات الأخرى تعمل علي تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته هي النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية من أجل علاج الاختلالات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن موازنة العام الحالي تتبنى عددا من البرامج لتحقيق هذه الرؤية تتمثل في إجراءات إصلاحية تساعد الدولة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما سيتم من خلال برنامج متوازن للاصلاح يراعي الابعاد الاجتماعية، بجانب العمل علي زيادة معدلات الإنتاج خاصة الصناعي والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال إن هدف الحكومة ايضا الاستغلال الامثل لموارد الوطن واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتحقيق طفرة في مستوي الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وايضا ببرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تحرص أيضا على إنشاء بنية أساسية متطورة مع توفير مصادر للطاقة متنوعة ومستدامة، كما تولي اولوية قصوي للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.
