وقال البنك الدولي في بيان «إن هذه الأموال ستستخدم في جذب المستثمرين إلى الأردن وإلى إصلاح سوق العمل في هذا البلد، عبر منح اللاجئين السوريين فرصة أكبر لدخول السوق».
وأضاف البيان أن عدداً أكبر من السوريين سيحصلون بذلك على تصاريح عمل و«سيساهمون بالنمو الاقتصادي»للأردن.
وقال مدير الشرق الاوسط في هذه الهيئة المالية الدولية فريد بلحاج «عبر خلق ظروف لتحفيز الاستثمارات والوظائف والسماح للاجئين (…) بالبحث عن عمل والمساهمة في الاقتصاد، ينتقل الأردن من طريقة معالجة محض انسانية إلى خطوة موجهة إلى المستقبل والتنمية».
وأضاف أن الأردن يكشف بذلك للأسرة الدولية الطريق في مجال استقبال اللاجئين، في مجال “كان مجهولاً” قبل ذلك.
ويستقبل الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ فروا من الحرب في سوريا المجاورة حسب أرقام الأمم المتحدة، ويؤكد الأردن أن عدد هؤلاء اللاجئين يبلغ 1.4 مليون شخص في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة.
ويشكو الأردن من نقص المساعدة الدولية ويؤكد أن الأمر “بلغ أقصى حد من طاقته”، وهو يدعو باستمرار الأسرة الدولية إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين.
ودانت الأمم المتحدة في بداية سبتمبر شروط المعيشة “الكارثية” لحوالي سبعين ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود ومحرومين من أي مساعدة إنسانية من سلطات عمان منذ هجوم انتحاري وقع في نهاية يونيو .
