سلّطت «صحيفة وول ستريت جورنال» الامريكية، الضوء على [bctt tweet=”تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، نتيجة الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الأسواق العالمية” via=”no”] خلال العامين الماضيين، على نحوٍ ضاعف معدل التضخم، مما اضطر الحكومة إلى خفض ميزانيتها وتقليص الوظائف بنسبة 20%.
ونشرت الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية تقريرًا بعنوان «السعودية تنحدر؛ إنخفاض أسعار النفط يصدم الطبقة الوسطى» أشارت فيه إلى انخفاض الإيرادات السعودية من النفط بشكل كبير والذي تسبب بأضرار فادحة لحقت بالاقتصاد، ودفع الحكومة إلى تقليل الدعم، والذي أدى بدوره إلى إرتفاع متطلبات المعيشة وانخفاض قدرة المستهلكين على الإنفاق.
غضب شعبي
وذكرت الصحيفة نماذج من المواطنين السعوديين الذين تضرروا بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد بينهم «محمد إدریس»الذي اعتاد على السفر إلى لندن مرة أو مرتين سنوياً، ولكن في هذه الأيام يطلب من زوجته وأولاده، تقليل إستخدامهم لسيارة العائلة، وذلك من أجل توفير الوقود، كما قام بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في مطبخ منزله للحد من تكاليف الكهرباء.
وقال إدريس: “أصبحت أكثر وعياً بشأن نفقاتي بسبب نظرتي المتشائمة للمستقبل، وهناك الكثير من الأقاويل بشأن تنويع الاقتصاد، ولكن يبدو أن التركيز يقع فقط على زيادة الضرائب”.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السعودية دأبت خلال العقود الماضية على صرف المليارات من الدولارات لدعم الوقود والمياه والكهرباء، لكن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للمملكة، دفع الحكومة إلى إيقاف المساعدات، ما ألحق أضراراً واسعة بالطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود.
وبجانب تقليص نفقاتها على دعم الوقود والكهرباء والمياه، تخطط الحكومة السعودية لخفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى نسبة 40% في عام 2020 حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها للتحوّل الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلّي على النفط.
قلق السعوديين
وبحسب التقرير، بدأ السعوديون بالتحدث حول قلقهم من وجود أزمة اقتصادية، حيث يقول “عماد الماجد” وهو فنّي صيدلة بالعاصمة الرياض: “نحن نمر بفترة صعبة، وسوف تكون هناك معاناة”. وأخذ الماجد، وهو والد لطفلين، قرضاً من البنك لشراء شقّة العام الماضي، وهذا القرار جعله يعيد النظر في طريقة إنفاقه كما يقول. وأضاف: “إذا كنت معتاداً على نمط معين من الإنفاق، كيف يمكن لأحدهم إخبارك بتحديد نفقاتك وإلغاء العديد من الأشياء؟ بالتأكيد سيكون الأمر صعباً على كثير من الأشخاص”.
جدير بالذكر أن الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمس الاثنين، مجموعة من الأوامر الملكية تقضي بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بنسب تتراوح بين 15 – و20 %، في إطار سياسة التقشف لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة،نتيجة تورط السعودية في سوريا واليمن والعراق.
بذخ الملك وحاشيته
ووفقًا لموقع الوقت الإخباري الإيراني في نشرته العربية، أثارت سياسة التقشف في السعودية غضب المواطنين، خاصة أن التقشف يقتصر على فرض الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين بينما سياسة البذخ ما زالت على أوجها في الأسرة الحاكمة، حيث كلفت رحلة استجمام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في المغرب و4 آلاف من حاشيته الى مدينة طنجة المغربية، كلفت المملكة 5 مليارات ريال.
ويرى مراقبون أن الأوامر الملكية بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، ستكون مقدمة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاع العام، او الوظائف الحكومية الرسمية، لأن تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى على أهميته لن يوفر مبالغ كبيرة تنقذ ميزانية الدولة من عجزها الضخم، لان عدد هؤلاء مجتمعين لا يزيد عن 200 شخص في أفضل الأحوال.
وتعاني السعودية من عجز مالي بلغ 90 مليار دولار هذا العام، ومئة مليار العام السابق، نتيجة التزاماتها وتدخلاتها العسكرية في اليمن وسورية والعراق، والمساعدات المالية الضخمة لحلفائها في العدوان على اليمن المباشرة منها او غير المباشرة، كما أن الحروب في البلدين الاولين (اليمن وسورية) مكلفة جدا ماديا وبشريا، بسبب صفقات الأسلحة الضخمة التي يتم شراؤها لتعويض الخسائر في الجبهات، وتقدر بمليارات الدولارات.
نهاية المملكة
وتجدر الإشارة إلى التقرير الذى نشره مركز “فيريل” للدراسات حول مستقبل السعودية وآفاقها الإقتصادية، والذي توقع انهيار السعودية عام 2033.
وأردف التقرير أن مملكة الذهب الأسود تتأرجح هذه الأيام بين جبال لم تعتد علوها، حتى بدأ التعب يأكل مفاصلها؛ حرب اليمن، حرب ليبيا، الخلاف مع إيران، الحرب في سوريا، اتهامها بالإرهاب، دعمها للإرهاب، خلافات حادة ضمن الأسرة الحاكمة، وصمات عار في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لمشاكل اقتصادية واجتماعية ومعيشية وعسكرية، الآن بدأ الهمس بتقسيم المملكة، همس يعلو تدريجياً ليصبح كلاماً في أروقة أصحاب القرار.
