قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري، إن اللجنة التشريعية بالحكومة ستجتمع خلال الأيام المقبلة، مع مسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي، وبنوك “الأهلي، مصر، والقاهرة”، وذلك لوضع الإطار القانوني لتحصيل “الفكة” بشكل رسمي من المواطنين الراغبين في ذلك، خلال الحركات التجارية والتداولات المالية في البنوك وعمليات الصرف في الشركات والمؤسسات.
وأوضح المصدر في تصريحات، أن “هذا الإطار سيكون عبر مشروع قانون ستتقدم به الحكومة للبرلمان، وسيضع له بعض المعايير، بعد الاستفادة من تجارب دول تنفذ هذا الأمر لزيادة مواردها”، لافتًا إلى أن “الغرض من هذا القانون، هو أن تستفيد الدولة من أموال الفكة، التي تكون قليلة ولكن تجميعها يجعلها مبالغ ضخمة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “أهم ما ستضعه الحكومة في مشروع القانون، أن يكون التحصيل اختياريًا وليس إجباريًا، وتحديد الأوعية التي سيتم تجميع هذه الأموال فيها”، موضحًا أن “الفكة التي لا يحصل عليها المواطنون في تعاملاتهم، بسبب ضآلة قيمتها ما بين جنيهات وقروش، يحصل عليها مواطنون بشكل غير رسمي، كونهم في وظائف تتعلق بصرف رواتب أو عمليات تجارية”.
أثر في خزينة الدولة
وأثارت دعوة السيسي للحكومة، بوضع وعاء قانوني لتحصيل هذه الأموال التي ستكون ضخمة بعد تجميعها، جدلاً كبيرًا ما بين أن تحصيلها سيكون إجباريًا أم اختياريًا، إضافة إلى المصادر التي ستنفق فيها هذه الأموال بعد أن تحصل عليها الدولة.
وفي هذا السياق، قال وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب مدحت الشريف، إن “هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في خزينة الدولة، بتجميع أموال الفكة التي قد تصل سنويا إلى عشرات المليارات”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر مطبق في معظم دول العالم، ويأخذ أكثر من شكل، ما بين تحصيل عبر فواتير، وتحصيل في صناديق تكون في يد الدولة بالأماكن العامة والمتاجر والمطاعم والبنوك”.
وأضاف الشريف ، أنه “ما دام تحصيل الفكة لن يؤثر على المواطن، وسيكون اختياريًا وليس إجباريًا، سيكون هناك اهتمام من جانب البرلمان به، وبحث إمكانية تفعيله واستفادة الدولة من هذه المبالغ في مشروعات بعينها”.
دعم المشروعات
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية والنائبة البرلمانية، الدكتورة بسنت فهمي، إن “وضع قانون ينظم عمليات الفكة، لاسيما عبر البنوك التي تشهد عشرات الآلاف من التعاملات المالية الضخمة يوميًا، ستكون مبالغ كبيرة”، لافتةً إلى أنه “لا غضاضة في ذلك، ما دامت الفكة تحصل وتدخل جيوب آلاف الموظفين المعنيين بالصرف للمواطنين أو الموظفين بشكل غير رسمي”.
وأكدت فهمي أن “الجدوى الاقتصادية لهذه المبادرة تتعلق بأن توضع في نصاب قانوني يمنع التلاعب بها، ويحدد مصادر تحصيلها، وأيضًا أماكن صرفها، سواء في مشروعات تنموية أم صحية أم تعليمية، المهم أنها تفيد المواطن ولا تضع عليه عائقًا أو فرضًا”.
