رفض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تقديم استقالته من حزب “الدعوة الإسلامية”، الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، وذلك عقب دعوات من أوساط مختلفة، وجهها مواطنون وبرلمانيون مؤيدون للإصلاح، تدعو العبادي إلى الاستقالة من الحزب لارتباطه بـ”جرائم فساد وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد العبادي على المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات التي طاولت عددا من المسؤولين البارزين في الدولة.
وأكّد مصدر مُطلع في التحالف، أنّ “بعض قيادات الحراك الشعبي اتصلت بالعبادي وطلبت منه الاستقالة من حزبه والتفرغ للعمل الحكومي، ليكون بعيداً عن الضغوطات والمساومات التي يحاول بعضهم من خلالها عرقلة الإصلاحات التي أطلقها مجلس الوزراء، مطلع الشهر الجاري”، مُبيناً أنه “أبلغ قيادات حزب الدعوة خلال اجتماعهم، الأخير، أنه لا يزال عضواً فاعلاً في الحزب وملتزماً بأفكاره وأيديولوجيته”.
وأوضح المصدر، أنّ “العبادي أبلغ المجتمعين عزمه المضيَّ في الإصلاحات الحكومية التي طاولت الرؤوس الفاسدة في الدولة، مبدياً امتعاضه من زيارة المسؤولين الإيرانيين العراق للتوسط لصالح شخصيات سياسية بارزة طاولتها الإصلاحات”.
وأكّد القيادي في حزب “الدعوة”، علي العلاق، أن “العبادي لم يستقلْ من الحزب، ولن يفعل ذلك في المستقبل”، مُعتبراً، في بيان، أنّ دعوات “بعضهم رئيس الحكومة بالاستقالة غير منطقية، لأن الحزب يؤيد الإصلاحات، التي أطلقها العبادي ولا يتدخل في العمل الحكومي”.
ورفض العلاق تصريحات بعض السياسيين التي حاولت أن تشير إلى تحكم حزب “الدعوة” في قرارات العبادي.
ورفع متظاهرون شعارات تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه، للتخلص من الضغوط التي يمارسها عليه الحزب لإلغاء قراراته المتعلقة بإقالة وإلغاء منصب المالكي، فيما رأى سياسيون ومختصون أن استقالة العبادي من حزبه ستمنحه مجالاً أوسع لتنفيذ الإصلاحات والتفرغ لإدارة الدولة العراقية.
وفي سياقٍ متّصل، بحث رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية، اللتين أقرتا الاستجابة للمطالب الشعبية مع “اتحاد القوى الوطنية”.
وأفاد مكتب الجبوري، في بيان، أنّ رئيس البرلمان عقد اجتماعاً مُوسعاً مع قادة ونواب الاتحاد لمناقشة ما ورد في الإصلاحات والعمل على تطبيقها، مُبيناً أنّ الاجتماع بحث، أيضاً، سير العملية التشريعية، والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
