قال مسئول مالي إن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.
وأضاف المصدر أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك، بعد أن كان لِزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب، طبقا لما ذكرته “رويترز”.
وتسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع، ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.أن.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.
ويقوم اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو ما زال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60% من الميزانية، لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، قائلا: “حقبة الـ100 دولار للبرميل انتهت، لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا”.