[bctt tweet=”قررّت الحكومة الفرنسية تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة لمن يطلبها من الجزائريين” via=”no”]، وألغت حق الامتياز للحصول على التأشيرة الذي كان ممنوحا من قبل للإطارات السامية، مثل الموظفين السامين والقضاء والضباط.
رفضت القنصلية منح التأشيرة لعدد من هؤلاء، وطلبت من آخرين إرفاق وثائق جديدة لملفاتهم لم تكن مطلوبة من قبل.
ولا يعرف إن كانت السلطات الفرنسية أبلغت نظيرتها الجزائرية بهذا القرار أم لا، ولم يتسن أمس تأكيد الخبر من مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ولا من قبل القنصلية الفرنسية العامة بالجزائر.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعكّر صفو العلاقة بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية والتي بدأت تتحسن تدريجيا بعد مرورها بأزمة حقيقية قبل أشهر.
