;شف أحد أفراد الوفد المصري المشارك في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، عن خمس نقاط وصفها بـ”الخلافية” تتمسك بها القاهرة والخرطوم، جرى إدراجها ضمن اتفاق سد النهضة، قبيل ساعات من توقيعه في الخرطوم.
ومن [bctt tweet=”المقرر أن تشهد الخرطوم اليوم الثلاثاء عقد الاجتماع الـ 12 لمصر والسودان وإثيوبيا” username=”nononline24″]، بشأن سد النهضة. وقالت اللجنة الوطنية الثلاثية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، الجمعة الماضي، إن “اجتماع الخرطوم يأتي لتوقيع عقد الدراسات الإضافية، التي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية لسد النهضة في وقت سابق، وبحضور وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث”.
وقال المصدر المشارك ضمن الوفد الفني المصري، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “هناك خمس نقاط تتمسك بها مصر في العقود المبرمة من جانب الدول الثلاث، مع الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين (بي آر إل) و(أرتيليا)، في الخرطوم، حول الآثار المترتبة حول سد النهضة”.
وحازت هاتان الشركتان، في وقت سابق، على عقد الدراسات الإضافية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل.
وأوضح المصدر أن “القاهرة تمسكت في العقود -التي تمت صياغتها نهائيًا- بتقديم تقييم لمعدلات وصول المياه من سد النهضة حتى بحيرة السد العالي والقناطر الخيرية في شمال القاهرة، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن عمل السد في مصر والسودان، وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد، ونظام التوليد الكهرومائي الخاص بالمنشآت المائية في مصر والسودان بعد عمل السد، وتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه”.
وأضاف أن “هذه النقاط الخمس، خلافية بالدرجة الأولى، ترفضها إثيوبيا، في حين اجتمع عليها الجانبان المصري والسوداني في اللحظات الأخيرة، بعد أن كانت القاهرة هي من تتصدر دائمًا في النقاط الخمس طوال المفاوضات، لكن دخول الخرطوم على الخط المصري وإعلانها التمسك بهذه النقاط، جعل الشركتين الفرنسيتين تضمان هذه النقاط كاملة للعقد، الذي سيوقع اليوم الثلاثاء”.
وأشار إلى أن “الدراسات التي ستجريها الشركتان ستستغرق تسعة أشهر من تاريخ توقيع العقود بين الشركتين والوفود الفنية للدول الثلاث”، لافتًا إلى أن “الشركتين اشترطتا التزام الدول الثلاث بتقديم البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة حول الجوانب، التي سيتم الاعتماد عليها لتحديد الآثار المترتبة للسد”.
وأوضح أن “الشركتين تتخوفان من أن تُصعّب إثيوبيا مهمتهما بعدم تقديم البيانات المطلوبة، بعد أن تم تعطيل صياغة العقود من جانب أديس أبابا، لعدم تقديم البيانات والخرائط المطلوبة بالشكل الكامل، وفي المواعيد المتفق عليها”.
ولفت إلى أن “ممثلي الشركتين الفرنسيتين أكدوا للوفود الثلاثة أن أية بيانات غير كاملة أو عدم تقديم المساعدة من أي دولة سيدفعهم نحو اللجوء إلى التقييم السلبي تجاهها؛ ما يضر بها في التقرير النهائي”.
