وكانت قرية السنادرة بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان قد تعرضت صبيحة يوم الجمعة الثاني من سبتمبر الحالي، لمجذرة بشعة راح ضحيتها 27 شخصاً مابين قتيل وجريح ومفقود،إثر هجوم شنته قوة تتبع لمليشيات الدفاع الشعبي المدعومة والتابعة للسلطات السودانية، وذلك على خلفية صراع بين الرعاة والمزارعين.
و قام الجناة بهجوم سافر على المواطنين العزّل بقرية السنادرة التي تقطنها حوالي (200) أسرة، أثاروا فيها الرعب والهلع مستخدمين كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، يمتطون عربات دفع رباعي ودراجات بخارية طافوا القرية محدثين فيها خسائر في الأرواح والممتلكات ثم لاذوا بالفرار، وذلك على مرآى ومسمع السلطات المحلية وتواطؤ واضح من أجهزتها الأمنية، التي لم يحركها صوت الرصاص وسقوط الجثث في الطرقات.
وقال التحالف العربي من أجل السودان ، فى بيان له ، أن سلطات الأمن منعت أسر الضحايا من فتح بلاغات جنائية في مواجهة الجناة عقب وقوع الحادث، في إنتهاك فاضح بالحرمان من الحق في الوصول للعدالة وهو حقُ كفله الدستور والمواثيق الدولية، مما دفع الأهالي لتنفيذ إعتصام مفتوح في الشارع العام، معلنين رفضهم إستلام الرفات البالغ عددهم (8) أفراد، إحتجاجاً على صمت السلطات وتجاهلها لهذه الحادثة وعدم تحركها لحماية الأهالي، مطالبين بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتابع التحالف فى بيانه «إنّ تعزيز نهج الإفلات من العقاب وتوفير الحماية للجناة وعدم إنصاف الضحايا، جعل المواطن يفقد الثقة والأمل في الدولة وأجهزتها العدلية، فالحرمان من الوصول للقضاء يعد جريمة يعاقب عليها القانون وإنتهاك صريح وواضح للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة وإلتزمت بتطبيقها، والدليل على تماطلق السلطات السودانية في عدم تطبيق القانوني تمثل في عدم تقديم الجناة في أحداث سبتمبر 2013م للمحاكمة حتى اليوم، حيث فشل الخبير المستقل المعني بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان والتابع للأمم المتحدة ارستيدن ونوسي، في إقناع السلطات السودانية بتقديم الجناة والمتورطين في أحداث سبتمبر 2013م للعدالة، وإنصاف الضحايا ولم تتمكن الأسر من الوصول للعدالة حتى اليوم، وقد دخلت القضية عامها الثالث، غير أنه لم يجد سوى الوعود والتسويف والقرارات الشكلية العابرة، وفشلت إحدى الأسر في إدانة قاتل كريمتهم «طبيبة» من كل المحاكم «أعلى مراتب التقاضي»، حيث كان يحصل على البراءة في كل مرحلة من مراحل الحكم، هذا الأمر ولّد الإحساس بالغبن لدى الكثير من المواطنين وقد يدفع البعض للبحث عن وسائل آخرى للإنتقام والثأر لأنفسهم، وهذا الأمر سيزيد من وتيرة العنف ويساهم في نشر ثقافة الجريمة وهتك النسيج الإجتماعي، وهو سلوك يتنافى مع القيم السودانية الحميدة.
وحمِّل التحالف العربي من أجل السودان السلطات السودانية ممثلة في المركز وسلطات الولاية، المسؤولية الكاملة لدعمها ومساندتها لهذه المليشيات والتستر عليها لتمكينها من إرتكاب جرائمها، وتقصيرها في عدم القيام بواجبها تجاه إنقاذ المدنين وعدم التدخل لوقف هذا الفعل الإجرامي.
وعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه الزائد من أي ردود فعل من قبل السلطات تجاه المعتصمين ومحاولات فضّ الإعتصام بالقوة، ويدعو للإستجابة لمطالبهم.
وتابع البيان .. تشكيل لجنة محايدة من أشخاص مقبولين لدى كل الأطراف لإجراء تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المتورطين ومسائلة المسؤولين بالسلطات المحلية من أمن وشرطة وقضاء لتخليهم عن واجبهم القانوني والأخلاقي ، بالإضافة عن الكشف عن أماكن الجناة والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
واختتم التحالف العربي بيانه بدعوة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، بالضغط على السلطات السودانية وحملها على تحقيق العدالة وتقديم الجناة للعدالة تجنباً لإثارة الفتنة وحقن الدماء ووقف دعم ومساندة المليشيات وتعزيز السلام والإستقرار.
