عقد ضباط بقطاع الأمن الوطني المصري اجتماعات مع القيادات الوسطى لجماعة الإخوان المسلمين، في محافظات الإسكندرية والدقهلية والقليوبية وبني سويف، بهدف تحجيم عمل اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة، والتي يقوم عليها شباب الجماعة، وتوجه ضربات لأجهزة الدولة من خلال ترويج الشائعات وإثارة الرأي العام.
وقالت مصادر أمنية مصرية رفعية المستوى ، إن الاجتماعات تهدف إلى تحجيم عمل اللجان الإلكترونية، بالتواصل غير المباشر وغير المعلن مع ضباط مسؤولين عن ملف الجماعة، والقيادات الوسطى التي انقلبت على قيادات الجماعة في الخارج، الهاربين إلى تركيا وبريطانيا، إثر تصاعد الخلافات بعد عمليات الفصل من جانب جبهة “محمود عزت”، القائم بأعمال المرشد العام.
وأضافت أن الاجتماعات تستغل حالة الانقسام بين قيادات الجماعة في الخارج ومن هم بالداخل، بعد الصدام الخاص بعدم تنفيذ عناصر الجماعة في الداخل بتكليفات من جانب قيادات الجماعة في تركيا، تجعل من هم بالداخل عرضة للصدام مع الأمن والاعتقال، خاصة بعد أن صعدت الدولة عمليات الحجز على أموال وأعمال الجماعة، من خلال لجنة إدارة أموال “الإخوان”.
وأكدت المصادر أن ضباط الأمن الوطني لم تصدر عنهم أية وعود خلال الاجتماعات التي تتعلق بالإفراج عن معتقلين تابعين للجماعة، وأن الأمر يتعلق بتهدئة عمل اللجان الإلكترونية مما سيؤدي إلى عدم اعتقال القائمين عليها بحكم القانون.
وبينت المصادر أن ضباط الأمن الوطني يحاولون استغلال حالة الاستياء من جانب شباب الجماعة والقيادات الوسطى ضد قيادات الجماعة الهاربة في إسطنبول ولندن، الذين يرون فيهم أنهم ليسوا أهلاً لقيادة الجماعة في هذا التوقيت، بعد ما تعرض له من هم في الداخل من اعتقالات ومصادرة للأموال، ووضع تكليفات جديدة تضعهم في حالة المواجهة مع الأمن.
وأشارت إلى أن القيادات الوسطى التابعة للجماعة تعمل في الفترة الحالية على عدم انصياع شباب الجماعة لرسائل “الإخوان” المقيمين في تركيا وبريطانيا، وأن ينأوا بأنفسهم عن الصدام مع الأمن، خاصة بعد أن تعرضت العناصر الوسطى في الجماعة بالخارج لعمليات فصل جماعي من قيادات “الإخوان” والتخلي عنهم، وأيضًا عدم توفير التمويل اللازم لمن هم بالداخل، بعد أن تسببت عمليات مصادرة أموال الجماعة، في تضييق الخناق عليهم.
