[bctt tweet=”اقتحمت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عالم تجارة الأعضاء في مصر” via=”no”]، والتي وصفتها بالرائجة، لتكشف خباياها. وأوضح تقرير نُشر في «الدورية البريطانية لعلم الإجرام»، أن سماسرة تجارة الأعضاء يتعاونون مع القوادين لتقديم عرض قضاء ليلة مع «عاهرة»كحافز إضافي لبيع الكلية.
ويقول التقرير أيضًا، إن المستشفيات تغض الطرف عن مدى مشروعية الكلى المتبرع بها وكيف تمت عملية البيع وإنما تقوم فقط بشرائها لاستخدامها في عمليات زرع.
وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، وفقًا لبحث منفصل من جامعة “إيراسموس روتردام” في هولندا.
وأظهرت صورًا نشرت في أبريل الماضي على وسائل الإعلام الاجتماعية أجسادًا هزيلة وسيئة للمهاجرين الصوماليين على الشاطئ المصري، مما يشير إلى احتمال تعرضهم لبيع أعضائهم.
وفي يوليو نقلت تقارير صحفية أن المهاجرين الأفارقة يُقتلون لرفضهم بيع أعضائهم في مصر مع عدم قدرتهم على سداد تكلفة تهريبهم لمهربي البشر.
وتمتد صورة تجارة الأعضاء في مصر إلى أبعد من عالم الجريمة، فهناك مستشفيات رئيسية تجري عمليات زرع الكلى من خلال شراؤها من السماسرة، وفقًا لشون كولومب، كاتب التقرير.
قضى كولومب، وهو محاضر القانون في جامعة “ليفربول” في بريطانيا، أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، ومعظمهم من السودان، لم يتسن لكاتب التقرير الحصول على رد من وزارة الصحة في مصر بخصوص النتائج التي توصل إليها.
وأضاف كولومب، انه في الوقت الذي يحظر فيه شراء الكلى في مصر، فإنه ليس ممنوعًا قانونًا أن تدفع أموال لإجراء عملية زرع مؤكدًا أن بعض المستفيدين يدفعون نحو 75 ألف جنيه استرليني لـ”كلية” جديدة.
وتعتبر البيانات المتاحة عن حجم الأموال التي يحصل عليها بائع الكلية قليلة إلا ان واحدًا ممن باعوا كليتهم أخبر كولومب أنه حصل على 40 ألف جنيه مصري لكليته.
وتابع التقرير أن معظم تلك الصفقات تم إبرامها في أماكن عامة، مثل مقهى، أو شركة أو مختبر زراعة أعضاء مسجل لدى وزارة الصحة.
وتمتع مصر بموقع جغرافي متميز حيث تقع في مفترق الطرق بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، ما جعلها نقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى دخول إلى قارة أوروبا.
ونحو واحد من كل 10 أو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى إيطاليا من الساحل الإفريقي الشمالي أبحروا من مصر منذ بداية العام، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، والباقي سافروا من ليبيا.
وقال التقرير إن الجراحين يغضون الطرف عن حقيقة أن بعض المهاجرين تتخلى عن أجزاء من جسدهم ضد إرادتهم، حيث أن بعض السماسرة يهددون الأفارقة في حالة رفضهم بيع أعضائهم.
وقال احد السماسرة لكولومب “إن الأطباء لا يريدون أن يعرفوا أي شيء، إنهم يأخذون المال دون سؤال.
وتحدث التقرير مع سيدة تم حبسها وإجراء عملية نزع الكلى رغمًا عنها ما تسبب في آلام شديدة لها بمنطقة البطن ولم تكن تمتلك نفقة علاج فأرغمت على العمل معهم في الدعارة، وعلى الرغم من أنها أبلغت الوسطاء (المصريين والسودانيين قبل إجراء العملية بوقتٍ قصير أنها قررت عدم المضي قدما في هذه العملية، لكنهم أصروا على أن قراراها جاء متأخرًا جدًا بعد أن دفعت تكاليف الفحوصات الطبية والعملية الجراحية للأطباء.
واختتم كولومب تقريره بأن حظر بيع الكلى بشكلٍ قانوني دفع لتزايد تجارة الأعضاء سرًا وازدياد السماسرة بالإضافة إلى مستويات مرتفعة من الاستغلال.
