سيطر هذه الأيام شبح التهديد الدستوري والقانوني على أعضاء مجلس النواب المصري، الذي تبقى له أياما معدودة لفض دورة الانعقاد الأولى، من خلال التهديد بأحقية رئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سحب الثقة من المجلس لعدم قيامه بالالتزامات الدستورية، بحسب قانونيين وبرلمانيين.
ومن المفروض أن ينتهي مجلس النواب من القوانين المكملة للدستور في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بهدف تفادي العوار الدستوري بحق نفسه.
وامتدت التهديدات -التي أثارت جدلا بين النواب حول حق رئيس الجمهورية في الدعوة إلى سحب الثقة من مجلس النواب في حالة المخالفة الدستورية بعد إقرار القوانين الملزمة، التي جاءت بالمواد الانتقالية بدستور 2014 بحسب المدة الزمنية التي وضعها الدستور- إلى تعرض البرلمان للبطلان في عمله، وبالتالي البطلان للقوانين التي ستصدر مستقبلا.
في هذا السياق، بين عضو لجنة الإصلاح التشريعي النيابية النائب صابر عمار، أن “التفسير الدستوري لم يأت ببطلان البرلمان في حالة حلول موعد زمني معين، ارتباطا بالانتهاء من قوانين حددها الدستور”.
وأضاف عمار أن “الدستور ألزم البرلمان بالانتهاء من قوانين معينة في دورة انعقاده الأولى، وهنا حرص الدستور على تنظيم حق رئيس الجمهورية في استخدام آليات سحب الثقة”.
وأشار إلى أنه “من المفترض انتهاء البرلمان من القوانين المكملة للدستور، وعدم الانتهاء منها يكون مخالفة تتطلب محاسبة سياسية، تؤخذ في دائرة التقييم لعمل نواب البرلمان، وتحسب كسقطة للبرلمان، بأن أداء نوابه لم يكن منضبطا”.
وأوضح عمار أن “القوانين التي يفترض الانتهاء منها في دور الانعقاد الحالي حتى لا يتعرض البرلمان لسقطة دستورية، هي قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية والقوانين المتعلقة بمنظومة الصحافة والإعلام، إضافة إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات”.
