خلص مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي إلى أن جهودهم [bctt tweet=”لدعم الاقتصاد من خلال أدوات السياسة النقدية” username=”nononline24″]، قد تتعثر ما لم يبادر الزعماء المنتخبون بتطبيق إجراءات جريئة.
وتتباين هذه الإجراءات من إصلاح منظومة الهجرة في اليابان، إلى تغييرات هيكلية لدعم النمو والإنتاجية في الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إنه في غياب مثل هذه الإجراءات سيصبح من الصعب إقناع الأسواق والأسر بأن الأوضاع ستتحسن.
وذكر بنوا كور، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع محافظي البنوك الذي يستمر 3 أيام في جاكسون هول الأميركية، أن البنك يعمل جاهدا على الحيلولة دون ترسيخ توقعات معينة بشأن الفائدة، سواء كانت مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، مضيفا أن بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من جانب الحكومات الأوروبية يقوّض هذه الجهود.
فيما أوضح محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كارودا، أنه يجري محادثات دورية مع رئيس الوزراء شينزو آبي، بشأن فتح اليابان الباب، بشكل أكبر، أمام المهاجرين وتغييرات أخرى ذات حساسية سياسية.
واحتلت السياسة المالية جزءا هاما في الحوار، بالرغم من عدم إدراجها على جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.
