يسعى المغرب إلى جعل الانتخابات البرلمانية التي انطلقت حملتها الانتخابية، أمس السبت، تأكيدًا للنجاح الذي حققته التجربة المغربية في مجال دعم المرأة وتقوية حضورها في المجال السياسي.
ووضع المغرب عدة خطط لتشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية، وقد تم في هذا السياق اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والمؤسساتية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.
وجاء دستور 2011 بعدة تعديلات وقوانين تضمن مكانة متميزة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها دعامة للديمقراطية، من خلال إقرار مبادئ وآليات وهيئات من شأنها تحقيق مبدأ المناصفة، والدعوة إلى تكريس مبدأ تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا من خلال التنصيص على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
وتفعيلا لأحكام الدستور الجديد، تم إدراج آلية تشريعية تسمح بتحسين مستوى التمثيلية النسائية داخل المؤسسة النيابية من خلال تخصيص 60 مقعدا للنساء، وهو ما مكن 67 امرأة من الولوج إلى مجلس النواب، وبذلك ارتفعت تمثيلية النساء في الغرفة الأولى للبرلمان إلى قرابة 17 بالمائة بعد أن خصص لهن ضمن تجربة “الكوطا” نسبة 10 بالمائة من مقاعد مجلس النواب في انتخابات سنة 2007
ومن أجل ضمان حضور متميز للمرأة المغربية على مستوى المجالس الجماعية، حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية والتي مكنت سنة 2009 من انتخاب 3465 امرأة بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وتم التنصيص كذلك على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح (المادة 76 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية)، كما نصت على أن “تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه” (المادة 85 من نفس القانون).
