ذكرت صحيفة “ذا بوست إنترناتزيونالي” الإيطالية، أن إسرائيل قررت الإفراج عن المعتقل الفلسطيني محمد علان، بعد إضرابه 65 يوما عن الطعام، حيث امتنع عن الطعام منذ 18 يونيو احتجاجا على قرار السلطات الإسرائيلية اعتقاله إداريا.
محمد علان محامي فلسطيني، في الـ31 من عمره، ألقي القبض عليه في نوفمبر 2014 من قبل القوات الإسرائيلية، مستخدمين قانون الاعتقال الإداري، القانون الذي يسمح لإسرائيل بإعتقال الأفراد المشتبه بهم، دون توجيه اتهام رسمي لهم، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، وتتم تزويد المدة أو توقيفها كل 6 أشهر.
قررت السلطات الإسرائيلية، توقيف قرار اعتقال الفلسطيني محمد علان مؤقتا، نظرا لتدهور حالته الصحية، حيث يعاني الآن من أضرار في جهازه العصبي، وتم نقله إلى مستشفى في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.
يذكر أن الأطباء أزالوا القيود من يده، كما سمحوا له باستقبال الزيارات، لتقرر المحكمة العليا تعليق قرار الاعتقال بصفة دائمة، في حالة عدم تحسن المريض.
أعلنت إسرائيل في وقت سابق، بأنه سيتم الإفراج عن محمد علان على أن يوافق على العيش في المنفى لمدة 4 سنوات، وهو اقتراح غير مقبول من قبل السجناء.
أجبرت حالة الصحية إعلان البرلمان الإسرائيلي على إعادة مناقشة قانون إجبار على تناول الطعام للسجناء المضربين، لتتم الموافقة على القانون في يوم 30 يوليو، الأمر الذي انتقده جمعية الأطباء الإسرائيليين بأن الطعام بالإجبار يعد شكلا من التعذيب الحقيقي للسجناء.
كما امتنع الأطباء الذين يتولون رعاية “علان” عن تنفيذ قانون الطعام بالإجبار، مستخدمين التنقيط بالأدوية والفيتامينات كوسيلة لتغذيته، وأعلنوا لجوئهم لتطبيق القانون إذا ساءت حالة المريض أكثر.
