[bctt tweet=”رفض مواطنون مغاربة فكرة الزواج العرفي،” username=”nononline24″] ومناقشته، فضلا عن تشريعه، بعد الجدل الذي أثارته واقعة قياديين حزبيين اعترفا بعد ضبطهما في وضع وصف “بغير أخلاقي” بأنهما متزوجان عرفيا.
وقال مشاركون في استطلاع لرأي أجرته صحيفة« هيسبريس» الإلكترونية، إن المجتمع المغربي لا يعرف هذا النوع من الزيجات، فيما ذهب البعض إلى حد تجريمه واعتباره نوع من أنواع الزنا، وخارج عن الأخلاق.
وأثار اعتقال قياديين في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب بتهمة “الخيانة الزوجية ومحاولة الرشوة” نهاية الأسبوع جدلا على الشبكات الاجتماعية.
والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 سنة) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وفاطمة النجار (62 سنة) النائب الثاني لرئيس الحركة، وعضو فاعل في المنظمات النسائية التابعة لها، وفق بيان نشرته حركة التوحيد مساء الأحد.
أطلق عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب عريضة، يطالبون فيها بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، وباقي الفصول التي تتحكم في «الحياة الخاصة» للمواطنين.
وتاتي هذه المطالب بالتزامن مع الضجة التي أثيرت بسبب اتهام قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية (متزعم الائتلاف الحكومي)، بـ«الزواج العرفي».
