بدأت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية، في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الذى ينعقد على مدي يومين في تونس.
شارك في المؤتمر، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
و [bctt tweet=”يناقش المؤتمر عددا من القضايا الهامة من بينها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب” via=”no”]، ومهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، وتصورا مفصلا عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الأمن العربي، وتصورا نموذجيا لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية.
كما يبحث المؤتمر توصيات اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، ويستعرض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.
ولدى افتتاحه المؤتمر أكد الدكتور محمد بن علي كومانا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الأهمية القصوى التي يوليها مجلس وزراء الداخلية العرب لحقوق الإنسان وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون.
وشدد على أهمية عمل المشاركين في المؤتمر على تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وتوطيد العلاقة بين أجهزة الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار كومان إلى اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب بالانفتاح على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني.
وتنعقد بالتزامن مع المؤتمر، ورشة عمل لمراجعة وتقييم جهود الدول العربية لأعمال حقوق الإنسان في المجال الأمني.
