[bctt tweet=”ازدادت حدة المطالبات بوقف تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية مع ارتفاع أعداد ضحايا عدوانها على اليمن” username=”nononline24″]، خاصة من المدنيين، بشكل مثّل جريمة لم يعد ممكنا إخفاؤها.
نشرت صحيفة بريطانية مقالًا للمتحدت باسم حملة “ضد تجارة الأسلحة”، أندرو سميث، يتهم لندن بمساعدة السعودية على ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مشيرًا إلى أن بريطانيا رخصت أسلحة قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني للنظام السعودي، واعتبر سميث أنه رغم وجود إدانات كثيرة لمبيعات الأسلحة، إلا أن الحكومة البريطانية تصر على أن تراخيص التصدير للسعودية متوافقة مع معايير تراخيص التصدير في المملكة المتحدة.
وأشار المتحدت باسم الحملة إلى أن شهر أغسطس الجاري بالنسبة للمدنيين في اليمن واحد من الأشهر الأكثر دموية وتدميرًا منذ بدء العدوان السعودي، فخلال أسبوع واحد [bctt tweet=”قصفت السعودية مصنعًا للمواد الغذائية ومدرسة ومستشفى لـ”أطباء بلا حدود” راح ضحيته 35 شخصًا” username=”nononline24″]، معتبرًا أن التكلفة البشرية كانت مروعة.
هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها التقارير عن أن بريطانيا من أبرز الدول التي تشترك وتتورط مع السعودية في العدوان على اليمن، فقد سبق أن طالبتها دول أوروبية وغربية بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، خاصة بعد الاتتقادات التي تم توجيهها للعملية العسكرية السعودية التي استهدفت المستشفيات وأدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي في 25 فبراير الماضي إلى التصويت لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، وذلك على نطاق دول الاتحاد الأوروبي.
القرار الأوروبي قابلته معارضة بريطانية، ومضى رئيس الوزراء وقتها، ديفيد كاميرون، في بيع الأسلحة للرياض، وفي خطاب ألقاه حينها في شركة “بي إيه إي سيستمز” المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية، تحدث عن دور الحكومة البريطانية في بيع المعدات، بما فيها الطائرات القتالية “يوروفايتر تايفون” للسعودية.
تعنت بريطانيا دفع منظمات حقوق الإنسان البريطانية إلى تهديد حكومة كاميرون بأنها سترفع ضدها شكوى إذا لم توقف سياساتها في اليمن وبيع السلاح للسعودية، وفي يناير الماضي نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية موضوعًا بعنوان “كاميرون مُطالب بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب مخاوف من استخدامه في قتل مدنيين في اليمن”، وتقول الصحيفة إن لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التى أثيرت مؤخرًا بأن الأسلحة البريطانية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم، وتضيف أن اللجنة طالبت كاميرون، بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب الغارات التي استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، وأكدت الصحيفة أن بريطانيا لديها مستشارون عسكريون يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم أن حكومة كاميرون أصرت على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولاعلاقة لهم باختيار الأهداف التى يتم قصفها.
في ذات الإطار، أظهرت الأرقام التي أوردتها صحيفة “الإندبندت” في يناير الماضي أن مبيعات شركات الأسلحة البريطانية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 من 900 مليون جنيه إسترليني إلى مليار جنيه جراء بيع القنابل والصواريخ للمملكة، ووصل إجمالي عائد التصاريح الممنوحة لتصدير المعدات العسكرية للسعودية نحو 6.7 مليارات جنيه إسترليني منذ تولي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، منصبه في عام 2010، ونحو 2.8 مليار جنيه إسترليني منذ بداية قصف اليمن.
نشرت صحيفة بريطانية مقالًا للمتحدت باسم حملة “ضد تجارة الأسلحة”، أندرو سميث، يتهم لندن بمساعدة السعودية على ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مشيرًا إلى أن بريطانيا رخصت أسلحة قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني للنظام السعودي، واعتبر سميث أنه رغم وجود إدانات كثيرة لمبيعات الأسلحة، إلا أن الحكومة البريطانية تصر على أن تراخيص التصدير للسعودية متوافقة مع معايير تراخيص التصدير في المملكة المتحدة.
وأشار المتحدت باسم الحملة إلى أن شهر أغسطس الجاري بالنسبة للمدنيين في اليمن واحد من الأشهر الأكثر دموية وتدميرًا منذ بدء العدوان السعودي، فخلال أسبوع واحد [bctt tweet=”قصفت السعودية مصنعًا للمواد الغذائية ومدرسة ومستشفى لـ”أطباء بلا حدود” راح ضحيته 35 شخصًا” username=”nononline24″]، معتبرًا أن التكلفة البشرية كانت مروعة.
هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها التقارير عن أن بريطانيا من أبرز الدول التي تشترك وتتورط مع السعودية في العدوان على اليمن، فقد سبق أن طالبتها دول أوروبية وغربية بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، خاصة بعد الاتتقادات التي تم توجيهها للعملية العسكرية السعودية التي استهدفت المستشفيات وأدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي في 25 فبراير الماضي إلى التصويت لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، وذلك على نطاق دول الاتحاد الأوروبي.
القرار الأوروبي قابلته معارضة بريطانية، ومضى رئيس الوزراء وقتها، ديفيد كاميرون، في بيع الأسلحة للرياض، وفي خطاب ألقاه حينها في شركة “بي إيه إي سيستمز” المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية، تحدث عن دور الحكومة البريطانية في بيع المعدات، بما فيها الطائرات القتالية “يوروفايتر تايفون” للسعودية.
تعنت بريطانيا دفع منظمات حقوق الإنسان البريطانية إلى تهديد حكومة كاميرون بأنها سترفع ضدها شكوى إذا لم توقف سياساتها في اليمن وبيع السلاح للسعودية، وفي يناير الماضي نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية موضوعًا بعنوان “كاميرون مُطالب بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب مخاوف من استخدامه في قتل مدنيين في اليمن”، وتقول الصحيفة إن لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التى أثيرت مؤخرًا بأن الأسلحة البريطانية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم، وتضيف أن اللجنة طالبت كاميرون، بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب الغارات التي استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، وأكدت الصحيفة أن بريطانيا لديها مستشارون عسكريون يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم أن حكومة كاميرون أصرت على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولاعلاقة لهم باختيار الأهداف التى يتم قصفها.
في ذات الإطار، أظهرت الأرقام التي أوردتها صحيفة “الإندبندت” في يناير الماضي أن مبيعات شركات الأسلحة البريطانية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 من 900 مليون جنيه إسترليني إلى مليار جنيه جراء بيع القنابل والصواريخ للمملكة، ووصل إجمالي عائد التصاريح الممنوحة لتصدير المعدات العسكرية للسعودية نحو 6.7 مليارات جنيه إسترليني منذ تولي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، منصبه في عام 2010، ونحو 2.8 مليار جنيه إسترليني منذ بداية قصف اليمن.
