وصل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إلى طهران، في أول زيارة على المستوى الوزاري منذ 2003، لفتح سفارة بلاده، في خطوة تشير لتحسن العلاقات بين البلدين عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
وتعيد إيران وبريطانيا فتح سفارتيهما الأحد، بمناسبة زيارة وزير الخارجية البريطاني.
وهذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية بريطاني إلى إيران منذ عام 2003، وهي تأتي بعد أخرى قام بها وزراء أوروبيون إلى طهران بعد التوقيع في 14 يوليو على الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت الخارجية البريطانية أن إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران “سيشهد احتفالاً يشارك فيها وزير الخارجية والمكلف بالأعمال البريطاني الجديد اجاي شارما وممثلون عن وزارة الخارجية الإيرانية”.
وأوضحت أن السفارة الإيرانية في لندن “ستعيد فتح أبوابها في 23 أغسطس (الأحد)”.
وسفارة لندن مغلقة منذ العام 2011 بعدما اقتحمها متظاهرون معارضون لتشديد العقوبات على بلادهم على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وأغلقت في الوقت ذاته سفارة طهران في العاصمة البريطانية.
وقال هاموند في البيان إن “إعادة فتح سفارتينا يشكل مرحلة أساسية في تحسن علاقاتنا الثنائية” بيد أنه أضاف “وهذا لا يعني أننا متفقان في كل شيء”.
وتابع “لكنه من المرغوب فيه أن تكون للمملكة المتحدة وإيران ممثليات” دبلوماسية.
وقال “نريد أولا التأكد من أن الاتفاق النووي يشكل نجاحاً خصوصاً من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات عندما ترفع العقوبات”، المفروضة على إيران.
وأضاف “وعلى المملكة المتحدة وإيران أيضاً أن تكونا على استعداد لبحث التحديات التي نواجهها وبينها الإرهاب والاستقرار الإقليمي وتوسع تنظيم داعش في سوريا والعراق ومكافحة الاتجار في المخدرات والهجرة” غير الشرعية.
وذكر هاموند أن السفارة البريطانية في طهران سيديرها في مرحلة أولى مكلف بالأعمال ثم قد يعين سفيرا في الأشهر القادمة.
وبدأت العلاقات بين إيران وبريطانيا بالعودة إلى التحسن بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً في يونيو 2013 واستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى نهاية العام ذاته.
وفي فبراير 2014، قررت الدولتان تطبيع العلاقات بينهما حيث قامتا بخطوة رمزية برفع أعلام بلديهما فوق مباني سفارتيهما في طهران ولندن. وقبل ذلك بوقت قصير، قررتا تعيين قائمين بالأعمال غير مقيمين.
تأتي زيارة هاموند بعد تلك التي قام بها نظيره الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران في يوليو وبعده نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل من ثم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
