تدرس الحكومة المصرية مع حكومة جوبا ودول إفريقية، وأعضاء بمجلس الأمن الدولي، مقترح نشر قوة إقليمية في جنوب السودان لاستعادة الهدوء في المنطقة.
وجاء ذلك المقترح في بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع “فيستوس موخاي” رئيس مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام في جنوب السودان (تتبع الاتحاد الإفريقي)، اليوم بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أكد السيسي حرص مصر على “التشاور مع حكومة جنوب السودان والدول الإفريقية وأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح نشر قوة حماية إقليمية سعيًا للتوصل إلى توافق حول أفضل السُبل لاستعادة الهدوء ودفع عملية السلام والتسوية السياسية”.
وشدد على “دعم مصر لجميع الجهود المبذولة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في جنوب السودان”.
وقال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة في البيان نفسه، إن القاهرة مستمرة “في بذل مساعيها مع مختلف الأطراف من أجل استعادة الهدوء في جنوب السودان”.
من جهته أشار “فيستوس موخاي” إلى أن الاشتباكات والاضطرابات الأخيرة في جنوب السودان، أدت إلى “تعقيد الموقف على الأرض ما يتطلب حث مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق التسوية السلمية”.
واتخذ قادة الهيئة الحكومية لتنمية إفريقيا (إيغاد) في قمتهم التي انعقدت، الجمعة الماضية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عدة قرارات متعلقة بالأوضاع في دولة جنوب السودان، في مقدمتها إرسال قوات حماية إقليمية تتولى مهمة حفظ الأمن بالبلاد، على أن يضع رؤساء أركان الدول الأعضاء في الهيئة الترتيبات الخاصة بهذه القوات وتشكيلها، بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في البلاد، بحسب محبوب معلم، السكرتير التنفيذي لـ”إيغاد”.
كما قررت القمة، إعادة زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار إلى منصبه، بصفته نائبًا أولًا لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، ووقف كل أنواع العدائيات، والعمل على تنفيذ اتفاق السلام.
وفي انتكاسة جديدة لاتفاق السلام الهش الذي تمخض عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية، عاودت القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ومشار، الاقتتال في جوبا، قبل أكثر من 3 أسابيع، مخلفة نحو 300 قتيل مع نزوح عشرات الآلاف.
وإثر المعارك، غادر مشار العاصمة جوبا إلى جهة لم يعلن عنها، وتأزمت الأمور عندما عيّن سلفاكير، يوم 29 يوليو/تموز المنصرم، تعبان دينق، ليشغل منصب النائب الأول لرئيس البلاد بدلًا من مشار، إذ سبق أن اتخذ الأخير قبل ذلك بيومين قرارًا بفصل دينق من حركته.
ورفضت “مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان”، المشكلة من قبل “إيغاد”، خطوة سلفاكير، مؤكدة أن مشار هو “الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة والنائب الأول للرئيس”.
