وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى بعد أن يتركوا الخدمة حفاظا على «سلامة وأمن الدولة».
وأدخلت التعديلات التي طلبتها الحكومة على (القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة)، وكان مجلس النواب قد ناقشها في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.
وجاء فيها: «يحظر على الضابط أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أويفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أوالمستندات أوصورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أوأساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة».
وأكدت التعديلات على أن العمل بهذا «الالتزام يستمر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة».
ويقول حقوقيون وسياسيون وصحفيون إن «قيودا متزايدة تفرض على تداول المعلومات في مصر في الوقت الذي تواجه فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة».
وتضمنت التعديلات أيضا «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (ما يعادل 1126 دولار) ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».
وتضمنت التعديلات في بند آخر «يحظر على الضابط، أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابه من الجهة التي حددها وزير الداخلية ».
وضباط الشرطة مصادر معلومات مهمة عن إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء، كما نفذوا هجمات كبيرة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
وجاء في التعديلات كذلك «يحظر على الضابط، أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طلب في فبراير- شباط الماضي تعديلات قانونية تلزم رجال الشرطة بتعامل أفضل مع المواطنين وذلك بعد أن اتهم شرطي بقتل سائق شاحنة صغيرة في القاهرة برصاص سلاحه الرسمي خلال شجار بينهما بشأن أجر نقل بضاعة خاصة بالشرطي.
وتضمنت التعديلات كذلك «يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها، وعليه أيضا احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون».
ويقول حقوقيون إن «انتهاكات ترتكب في أماكن الاحتجاز، أوقعت عددا من القتلى في السنوات الماضية»، لكن الحكومة تقول إن «الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة».
