ألمانيا تؤيد معاقبة مؤيدي أردوغان بالقانون
أعلن ماركوس اديرير وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية في أنقرة تأييد بلاده لملاحقة الضالعين في محاولة الانقلاب في يوليو- تموز الماضي في تركيا، ولكن في إطار احترام القانون الدولي.
وقال اديرير، أول مسؤول ألماني بهذه المرتبة يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب، اليوم الاثنين، للصحفيين : «إننا نؤيد معاقبة الانقلابين.. ولكن في إطار دولة القانون»… «لو نجح هذا الانقلاب، لكانت كارثة على تركيا وألمانيا والمنطقة».
وبعد زيارة مقر البرلمان الذي قصفته طائرات عسكرية ليلة محاولة الانقلاب، شدد «اديرير» على أهمية إتمام التحقيقات مع المشتبه بهم باحترام المعايير الأوروبية للقانون.
وقال، بحسب ما نقل عنه مترجم،:«من المهم أن تجري هذه التحقيقات بصورة تراعي معايير الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».
وأعرب المسؤول الألماني عن ارتياحه لحصوله على تأكيد من المسؤولين الأتراك الذين التقاهم بأن المعايير سيلتزم بها.
وباشرت تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب، حملة تطهير مكثفة شملت الجيش والقضاء والتعليم والصحافة، وطالت أكثر من 10 آلاف شخص تعرضوا للتوقيف الاحترازي وللملاحقة القضائية.
كما جرى في سياق حملة التطهير، تسريح أكثر من 50 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بأنهم من اتباع الداعية الإسلامي التركي فتح الله جولن، خصم أردوغان، والمقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999، والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب.
وأثارت حملة التطهير انتقادات واشنطن والعواصم الأوروبية ومنظمات حقوقية والصحافة، باعتبارها غير متناسبة.
ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد العلاقات بين برلين وأنقرة توترا بسبب سلسلة من الخلافات آخرها تصويت النواب الألمان في يونيو- حزيران على قرار يعتبر المجازر بحق الأرمن في ظل الحكم العثماني بمثابة «إبادة».
كما استاءت تركيا من منع أردوغان من إلقاء كلمة عبر الفيديو خلال تظاهرة قام بها أتراك من مؤيديه في الأول من أغسطس- آب في كولونيا غربي ألمانيا.
