كشف عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 ألف و474 معاملة.
وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعًا قياسيًا قدره 114% في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 والتي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.
وخلال النصف الأول من 2016، بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة 25 ألف و474 معاملة، مقابل 25 ألف و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات إلى 14 ألف و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و8آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35.8% عن معاملات الفترة في العام الماضي.
وأضاف الشامسي بأنه بحسب بيانات وإحصائيات النصف الأول يتبين بأن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات مؤشرًا على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من عام 2015، مما يوفر بوجه ما قدرًا ملائمًا من الثقة لدى المستثمرين والملاك.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة ألف و860 معاملة، منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة وبنسبة 89.5%، من إجمالي المعاملات.
المناطق السكنية تتصدر بـ56.3% من معاملات البيع
وشكلت المناطق السكنية غالبية معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني ألف و48 معاملة، وبنسبة 56.3%، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 405 معاملة، وبنسبة 21.7%، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 358 بنسبة 19.2% معاملات والزراعية 49 معاملة بنسبة 2.6%.
وبشأن تصنيف الأراضي والعقارات المتداولة، فقد بلغ إجمالي المساحات المباعة نحو 39.2 مليون قدم مربع، وتنوعت ما بين الأراضي الفضاء، والأراضي المبنية، حيث استحوذت الأراضي الفضاء الصناعية التي تم بيعها مساحة 12.6 مليون قدم مربع، وبواقع 262 عقارًا تم التداول عليها، وأما الأراضي الصناعية المبنية فشملت 2.3 مليون قدم مربع وبواقع 96 عقارًا.
الإماراتيون يحتلون المرتبة الأولى والمصريون يتراجعون
وكشف الشامسي أن عدد الأشخاص المتداولين بالإمارة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من 2016 بلغ 4 آلاف و342 مشتريًا، منهم 3 آلاف و953 إماراتيًا وبحصة وصلت نسبتها إلى 91% من إجمالي المتداولين الخليجيين وبانخفاض قدره 5% عن النصف الأول من العام الماضي، تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 196 مشتريًا وبنسبة 4.5%، ثم السعوديون بـ88مشتريًا وبنسبة 2.1%، فيما بلغ عدد المتداولين القطريين 56 مستثمرًا وبنسبة 1.3% بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 23 و26 مشتريًا على التوالي.
وأما بشأن العقارات التي تداولها الخليجيون خلال النصف الأول من 2016، فقد بلغت 5 آلاف و323 عقارًا، حيث ارتفع عدد العقارات التي تداولها الإماراتيون إلى 4 آلاف و497 عقارًا مقارنة ب4 آلاف و390 عقارًا في نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 2.4%، كما بلغ عدد العقارات التي تداولها الكويتيون 561 عقارًا في النصف الأول من 2016، مقارنة بـ297 عقارًا في العام الماضي، وبنسبة ارتفاع عالية بلغت 88.9%، فيما انخفض عدد العقارات التي تداولها السعوديون إلى 151 عقارًا، وبلغت العقارات التي استثمر فيها القطريون 57 عقارًا والبحرينيون 36
وعلى الصعيد العربي، فقد بلغ عدد الأشخاص العرب المتداولين من غير الخليجيين 524 مستثمرًا، تصدرهم السوريون بواقع 109 مستثمرًا، وحل الأردنيون في المركز الثاني بـ90 مستثمرًا، تلاهم الفلسطينيون بـ64 مستثمرًا، ثم العراقيون بواقع 60 مستثمرًا، وجاء بعدهم اليمنيون والمصريون واللبنانيون والجزائريون بأعداد أقل.
وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2016 من قبل الجنسيات العربية 993 عقارًا مقارنة بـ957 عقارًا في نفس الفترة من 2015، وبارتفاع قدره 3.8%، وقد تصدر الفلسطينيون الجنسيات العربية من حيث عدد العقارات المتداولة وبواقع 463 عقارًا، جاء بعدهم السوريون بـ153 عقارًا، تلاهم الجنسيات العربية الأخرى وبعدد تداولات عقارية متفاوتة.
3 آلاف و843 معاملة إلكترونية للإفادة عن الأملاك لصالح الجهات الاتحادية
وضمن خطة الدائرة في تعزيز خدماتها الإلكترونية، وعلى رأسها نظام الربط الإلكتروني الذي تم تدشينه عام 2014 بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها للعملاء من أجل توفير الوقت والجهد، فقد بلغ عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك التي أصدرتها الدائرة لصالح الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي 3 آلاف و843 شهادة، منها ألفين و271 شهادة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، و2012 شهادة لصالح دائرة الإسكان بالشارقة، و359 شهادة لصالح دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، فيما تم إصدار 11 شهادة لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وقد ساهم تنفيذ هذه الإفادات الإلكترونية في تخفيف العبء والجهد المبذول من قبل موظفي الدائرة من جهة، بالإضافة إلى توفير أوقات المتعاملين من المؤسسات والأفراد من جهة أخرى، وذلك عبر النظام الإلكتروني الذي يقدم خدمة الاستعلام عن البيانات العقارية للمستفيدين من إمارة الشارقة، وبما يسهم في تكامل الأدوار للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بها دون أية عوائق وعقبات.
