قرر مدعي عام عمان حظر النشر بقضية واقعة الاعتداء على المواطن المصري إبراهيم مصطفى درويش من قبل عدد من الأردنيين الأسبوع الماضي.
وقال خطاب رسمي عممته هيئة الإعلام الأردنية على وسائل الإعلام المختلفة، “إن قرار الحظر جاء حفاظا على سرية التحقيق في القضية” ، مطالبة عدم نشر أي أخبار أو معلومات عن وقائع القضية نهائيا أو عن مسار التحقيق فيها.
وكان درويش (28 عاما) وهو يعمل “بودي جارد” في الأردن قد تعرض لاختطاف من قبل عدد من الأردنيين الأسبوع الماضي على خلفية مشاجرة وقعت بينهما منذ أكثر من عشرة أيام في أحد المطاعم بعمان حيث اقتادوه إلى إحدى المزارع واعتدوا عليه بشكل وحشي مما تسبب في إصابته بالعديد من الكسور في الرجلين واليدين أجرى على أثرها أربع عمليات جراحية.
وقد أثارت هذه الحادثة غضبا واسعا في الشارع الأردني وفي أوساط العمالة المصرية، لأنها أحيت بدورها حادثة اعتداء أشقاء نائب أردني على الشاب خالد عثمان في مدينة العقبة منذ عدة شهور.
