صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر ، اليوم الأحد، أن«حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، تعمل بشكل مؤقت دون موافقة مجلس النواب، لذلك أشبه هذه الحكومة بأنها مثل سيارة الإسعاف التي تنقل الجرحى دون لوحات تجعلها رسمية تدل على أنها سيارة إسعاف».
وتابع مبعوث الأمم المتحدة أن أنصار الشريعة جماعة إرهابية، وينطبق الأمر هذا على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» و«القاعدة»، وكذلك كل من يَتعاون معهم، مضيفًا أن هذه الجماعات مسئولة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي ضد الجيش الليبي.
وأضاف «كوبلر» خلال لقائه ببرنامج «لقاء خاص»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، أنه يجب على الجميع التوحد للدفاع عن الجيش الليبي الموحد الذي يخضع للمجلس الرئاسي بناءً على الاتفاق السياسي.
وقال «كوبلر»، «يجب أن تكون هناك قيادة موحدة للجيش الليبي وخاضعة للمجلس الرئاسي، لأن محاربة الإرهاب تتطلب جيش موحد»، موضحًا أن الدعم الدولي والعربي واضح في دعم الاتفاق السياسي، مضيفًا «دعم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاتفاق السياسي».
وأوضح « مبعوث الأمم المتحدة »، أن الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وأنه يجب على جميع الأطراف الليبية احترام هذا الاتفاق، لافتًا إلى أنه يجب اتخاذ قرارات تحدد من سيكون رئيس قيادة الجيش الليبي ورئيس الأركان ورئيس القوات البحرية والجوية، وأن تكون ذلك تحت مظلة المجلس الرئاسي، قائلاً «أحاول منذ أسابيع التواصل مع الفريق خليفة حفتر، لبحث قضية توحيد الجيش الليبي».
وبشأن وجود حكومتين في ليبيا، شدد «كوبلر»، على أنه لا يوجد إلا حكومة واحدة في ليبيا ألا وهي حكومة الوفاق الوطني، لأن الحكومة الموجودة في البيضاء مكاتبها مغلقة ولا تعمل.
وتطرق «كوبلر» إلى أن الاتفاق السياسي واضح للغاية في وجود جيش ليبي موحد، وحل المليشيات المسلحة ودمج أعضائها في الحياة المدنية أو الجيش اليبي، لأن كل قادة المليشيات يريدون دمجهم وتسليم أسلحتهم.
وأكد أن مصر دولة مؤثرة في المنطقة، ويجب أن تستخدم تأثيرها على جميع الأطراف، وأن مصر لديها حدود مع ليبيا بمسافة 1200 كيلو متر يجب عليها حمايتها، كما أنه يجب على القاهرة تشجيع الأطراف الليبية على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار داخل الدولة.
وحول مجلس النواب الليبي، طالب «كوبلر» بانعقاد مجلس النواب الليبي بكامل أعضائه للموافقة على حكومة الوفاق الوطني، وحتى تتمكن هذه الحكومة من تقديم خدماتها للمواطنين، متابعًا أن مجلس النواب وافق على الاتفاق السياسي بعد التحفظ على مادة.
