حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال.
وتضمن النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريـال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.
ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريـال، كما أفادت صحيفة “عكاظ”، اليوم السبت.
وعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، فأصدرت منذ 4 أعوام تشريعًا يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي.
وتشير الصحيفة إلى أن المملكة تستضيف على أراضيها تسعة ملايين من غير السعوديين، قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم، وفي هذا الإطار أصدرت الدولة العديد من الأنظمة والتشريعات، وتم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم منها إصدار “لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم”.
كما أن أنظمة المملكة تحظر التمييز الديني في مجال العمل، إذ تقضي المادة 61 من نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كل قول، أو فعل، يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت، كما أن النظام ألزم في المادة 104 صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية، وبرنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص.
