قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن إقدام إيران على إعدام 20 شخصا هذا الأسبوع، جاء عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات، الأمر الذي يثير الريبة في وقوع ظلم عليهم.
وأعدمت إيران نحو 20 إسلاميا كرديا، الثلاثاء الماضي، أدينوا بمهاجمة قوات الأمن، ما فجر إدانات من جماعات حقوقية قالت، إن «أحكام الإعدام ربما استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة».
وذكرت وكالة إيران للأنباء، أن «المتهمين أدينوا بقتل رجلي دين من السنة وعدد من رجال الشرطة وحراس أمن واختطاف عدة أشخاص وتنفيذ عمليات سطو مسلح وتفجيرات في غرب إيران».
وقال المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة ، إن الإعدامات تتعلق «بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب، وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا إن لم يكن كلهم ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية»، قائلا: «توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفر في هذه الحالات عن ظلم بين المدانين»، «هناك مزاعم عن تعرض شاهرام أحمدي، أحد الذين نفذ فيه حكم الإعدام، للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء سجلت اعترافات كاذبة عليها فيما بعد».
وأشار الأمير زيد إلى أن «حسن أفشار البالغ 17 عاما عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب أعدم الشهر الماضي»، قائلا: «إعدام المذنبين القصر أمر بغيض جدا وأنا أحث إيران على احترام الحظر الصارم الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الممارسة».
وتقول جماعات حقوقية دولية إن «إيران من أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام»، وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، هذا الأسبوع، إن «إيران أعدمت 230 على الأقل هذا العام».
