يصادف الأحد المقبل واحدة من أهم الاستفتاءات فى تاريخ تايلاند، لكن لم تشهد البلاد تنظيم أى مظاهرات سياسية أو حملات مستقلة ويكاد لا توجد مناقشات؛ المجلس العسكرى على يقين من ذلك.
فالتصويت ب “نعم” على الدستور الجديد سيعنى استمرار الحكومة العسكرية لعدة سنوات، وتكريس ديمقراطية شكلية تعطى الكثير من السلطة للمسؤولين المعينين بدلا من انتخابهم. ألقى أكثر من 100 شخص فى السجن بعد أن حاولوا إطلاق حملة ضد الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وأثيرت انتقادات بعد معاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى عشر سنوات.
“لا توجد سوى حملة فعالة من جانب واحد، و القصد من ذلك أن تكون الحملات من أجل الدستور، وليس ضد الدستور، لأن الكثير من مصداقية المجلس العسكرى على المحك”، حسبما قال تيتينان بونغسوديراك، المحلل السياسى فى جامعة شولالونغكورن فى بانكوك.
وأضاف “لكن هذا يعنى أيضا أن الجانب الآخر جمع بعض الزخم، ونحن الآن نشهد تزايد حركة مضادة للدستور.” المجلس العسكرى، الذى جاء إلى السلطة بعد انقلاب مايو 2014، يزعم أن الدستور سيكون بداية لعهد جديد من السياسة نظيفة والديمقراطية المستقرة فى بلد غابت فيه هذه القيم فى السنوات الأخيرة، وينزلق أحيانا إلى الصراع السياسى الداخلى العنيف. ولدى منتقدى مشروع الدستور قائمة طويلة من الاعتراضات.
