خفض بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، وسط توقعات بأن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم.
وقال البنك إنه خفض سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 في المئة من 0.5 في المئة.
كما كشف أنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني، لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو.
وجاء في تقرير البنك الفصلي عن التضخم “عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ.”
وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل “قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه”، في حال كان أداء الاقتصاد ضعيفا.
وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2 في المئة، مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو.
فيما خفض توقعاته للنمو في 2017، حيث وصل المعدل المتوقع إلى 0.8 في المئة فقط مقارنة مع 2.3 بالمئة في التقديرات السابقة، وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، البالغ 2 في المئة في المستقبل القريب، ستفوق فوائدها.
