حرك المدعي العام العراقي دعوى قضائية ضد “كل من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي”، حسبما أعلنت السلطة القضائية اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن “رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية قام بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب العراقي”.
وأوضح البيرقدار أن “الشكوى تم تحريكها استنادا إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام، بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع، التي تتضمن إسناد وقائع فساد إلى المذكورين”.
وخلال جلسة لاستجواب العبيدي في البرلمان، الاثنين، وجّه وزير الدفاع اتهامات مباشرة بالفساد لرئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب.
وعلى خلفية تلك الاتهامات، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر الجبوري والنواب المتهمين بشكل مؤقت، للتحقيق في تلك التهم.
لكن بيان العبادي لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة استجواب بتهم فساد، الاثنين.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن “الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت له اتهامات في جلسة الاثنين بملف فساد أو قضايا فساد”، مشيرا إلى أن “الغاية هي التحقق من صحة هذه الادعاءات”.
وندد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان بقرار العبادي، وجاء في البيان أن “قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز سفر عراقيا هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا”.
وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي، وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
