قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة اليوم الاثنين، إنه بعد شهرين من إدراج الأمم المتحدة تحالفا عسكريا تقوده السعودية على قائمة سوداء لقتله أطفالا في اليمن لم تقدم الرياض أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة.
وذكر أحد المصادر أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون السفر إلى الرياض للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك.
وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح أن التحالف مسؤول عن 60 في المائة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667. ويضم التحالف الذي تقوده السعودية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.
ورفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل مؤقت التحالف من القائمة السوداء – التي جرى تضمينها في ملحق للتقرير – في السادس من يونيو- حزيران انتظارا لمراجعة مشتركة بعدما هددت السعودية وهي مانح رئيسي في الأمم المتحدة بخفض التمويل للمنظمة الدولية. وتنفي الرياض استخدام تهديدات من هذا القبيل.
وسيُطلع بان مجلس الأمن على التقرير يوم الثلاثاء. ويعتزم إبلاغ المجلس المكون من 15 عضوا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السعودية بشأن القضية والتأكيد على أن القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس جوهر التقرير.
وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن في مارس – آذار من العام الماضي بهدف منع المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على السلطة.
وفي تحرك نادر انتقد بان – الذي يترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة – علنا السعودية لممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح. وأبلغت مصادر دبلوماسية رويترز في يونيو حزيران أن الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة الدولية باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين.
وقال مصدر دبلوماسي ثان بالأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «خرج من هذه (القضية) متضررا وغير راض».
والتقى بان منذ ذلك الحين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وأرسلت السعودية قبل أسبوعين رسالة قالت مصادر دبلوماسية إنها لم تعالج مخاوف الأمم المتجدة بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في اليمن ووصفها مصدر بأنها «شكلية».
وقال أحد المصادر الدبلوماسية متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته إن رسالة ثانية تلقتها الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي «لا تتصدى لجميع مخاوفنا لكنها جيدة بما يكفي لمواصلة التقييم المشترك».
وأضاف المصدر«هم مستعدون لمواصلة الحوار ويقبلون رسميا القانون الدولي الإنساني ويقدمون جميع أنواع المعلومات المفيدة لتجنب ومنع حوادث تؤثر على الأطفال مستقبلا».
وقال المصدر إن الأمم المتحدة بحاجة إلى «مزيد من التفاصيل» ضاربا مثالا بأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني «أمر عام للغاية».
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لرويترز اليوم الاثنين «نعتقد أننا أرسلنا رسالة شاملة تماما وآمل أن تكون قد نجحت في التصدي لجميع مخاوف الأمم المتحدة وتوضيح كل القضايا المحيطة بتقرير الأمم المتحدة».
كان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة قالوا في يناير- كانون الثاني إن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية للولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية التي قد تستخدم في مثل هذه الهجمات
