أفادت الخارجية الكويتية اليوم السبت ،أن الوفد الحكومي اليمني قرر تمديد المشاورات اليمنية لمدة أسبوع استجابة لطلب ممثل الامم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
وكان المبعوث الأممي لليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، اقترح تمديد المشاورات اليمنية بالكويت لفترة قصيرة.
وقدم ولد الشيخ خلال اجتماعه بوفد الحكومة لمشاورات الكويت، السبت، رؤيته للحل الشامل والكامل.
وعقد المبعوث ولد الشيخ أحمد مشاورات مكثفة لتحديد مصير مشاورات السلام التي تعيش ساعاتها الأخيرة بحسب زمنها الرسمي والمهلة المقدمة من الكويت، الدولة المستضيفة.
وقال مصدر تفاوضي حكومي إن ولد الشيخ عقد اجتماعا مغلقا مع الوفد الحكومي لتحديد مصير المشاورات، وما إذا كان سيتم رفعها اليوم أو تمديدها من أجل فسح المجال أمام الأطراف اليمنية لمزيد من التشاور والخروج من الأزمة.
وأضاف المصدر أن الوفد ينتظر نتائج المشاورات المسائية بين ولد الشيخ ووفد الحوثيين وصالح، ليقرر ما إذا كان سيوافق على التمديد بناء على العروض المقدمة للحل.
وأفاد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بأنه يتم النظر في طلب المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بتمديد طلب المفاوضات اليمنية، مضيفا في الصدد «لم نقرر حتى الآن».
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أعلن أمس الجمعة، أنه مستعد لمغادرة الكويت يوم السبت تزامنا مع إقدام الحوثيين وعلي عبد الله صالح على تشكيل مجلس سياسي أعلى، الأمر الذي اعتبرته الحكومة انقلابا جديدا على المفاوضات.
وطالب وفد الحكومة، الجمعة، خلال لقائه سفراء الدول الـ18 إلزام الحوثيين وصالح بالقبول بالقرارات الدولية والاستعداد لتنفيذها دون قيد أو شرط، مؤكدين بأن بيانات الشجب والتنديد لاتكفي لإيقاف عبث المسلحين.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية من المشاورات، برعاية أممية، انطلقت في 16 يوليو- تموز الجاري وقد قُرر لها أسبوعان، بعد تعليق الجولة الأولى (التي انطلقت في 21 أبريل- نيسان الماضي)، في 29 يونيو- حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي تقدم نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.
وفي وقت سابق، عبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في اليمن، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة شؤون الدولة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها الكويت بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم وإنهاء الأزمة.
وأضاف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضا لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية.
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى الزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح بالانخراط سريعا وبشكل فعال وإيجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الكويت.
وكان ولد الشيخ أحمد قال إن توقيع جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي يشكل انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مطالبا جميع الأطراف اليمنية بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وأضاف المبعوث في بيان صحافي أن اتفاق تشكيل مجلس سياسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة يعد تطورا لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة.
وذكر أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر.
وأكد اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الاتفاق يعد خرقا واضحا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
