قرر بنك اليابان المركزي اليوم زيادة سياسة التسهيل النقدي لتعزيز الاقتصاد الياباني وانهاء الانكماش دون ان يغير برنامج شراء السندات واسعار الفائدة.
وقال البنك في بيان له ان محافظه – هاروهيكو كورودا – وزملاءه الثمانية في مجلس الادارة قرروا في ختام اجتماعهم الذي استمر يوميين زيادة مشتريات البنك من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الى الضعف تقريبا بمعدل سنوي يبلغ ستة ترليون ين – ما يعادل نحو 58 مليار دولار – مقارنة بـ 3.3 تريليون ين – ما يعادل نحو 32 مليار دولار – حاليا.
واضاف البيان ان البنك لم يغير برنامجه لشراء السندات الحكومية لتزداد قيمتها بوتيرة سنوية تبلغ نحو 80 تريليون ين – ما يعادل نحو 773 مليار دولار -.
واوضح ان البنك ابقى ايضا على سعر الفائدة السلبي عند معدل ناقص 0.1 في المئة على جزء من الحسابات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لديه.
ويهدف سعر الفائدة السلبي الذي تم عرضه للمرة الاولى في منتصف شهر فبراير الماضي الى تحقيق هدف البنك للتضخم والبالغ نسبة 2 في المئة وتنشيط الاقتصاد الياباني.
وفي سياق متصل ذكر البنك في تقرير حول توقعاته للاقتصاد الياباني صدر عقب الاجتماع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 1.0 في المئة في السنة المالية 2016 ونسبة 1.3 في المئة في السنة المالية 2017 .
