أقر البرلمان البلغاري، تشريعا لمكافحة الإرهاب يسمح للحكومة بتقييد بعض الحقوق المدنية خلال فترات الطوارئ، في إشارة لتنامي المخاوف من خطر ما أسموه «التشدد الإسلامي». وتمنح التغييرات صلاحيات موسعة للشرطة والوكالات الأمنية تسمح لها بفعل المزيد حال وقوع هجوم إرهابي.
و أثارت الهجمات الأخيرة في أوروبا المخاوف في بلغاريا الواقعة بمنطقة البلقان من احتمال استهدافها. وأقرت العديد من دول أوروبا الشرقية من بينهما بولندا والمجر قوانين لمكافحة الإرهاب بالفعل. وتبنت رومانيا خططا مشابهة.
و انتقدت منظمات حقوق الإنسان تلك الإجراءات وقالت إنها تحمل تداعيات خطيرة على حرية التعبير وغيرها من الحقوق. ويشير منتقدون أيضا لصعوبة تحديد توقيت شن عملية لمكافحة الإرهاب.
