وقع المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اتفاقا لتشكيل ما أطلقوا عليه «مجلسا سياسيا لإدارة البلاد»، الأمر الذي يعد انقلابا على المشاورات الجارية في الكويت بين الحكومة الشرعية والمتمردين برعاية الأمم المتحدة.
واعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية الشرعية، عثمان المجلي، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس لحكم البلاد «انقلابا رسميا على المشاورات».
وأضاف المجلي أن الحوثيين وقوات صالح «لا يريدون السلام في اليمن»، مؤكدا مضي الحكومة الشرعية قدما «في تحرير أرضنا وشعبنا من الانقلابيين».
وكانت وكالة الأنباء التابعة للمتمردين نشرت نص الاتفاق الذي وقعه حزب صالح وحلفاؤه ويمثلهم صادق أمين أبو راس، ومن يسمى رئيس «المجلس السياسي» صالح الصماد عن ميليشيات الحوثي.
وتشكيل المجلس الانقلابي جاء بعد أن كانت ميليشيات الحوثي وصالح قد ضربت المشاورات التي تستضيفها الكويت منذ أشهر، تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك عبر استمرارهم بسياسة المراوغة.
والمفاوضات الرامية للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي اندلع في اليمن عقب احتلال الميليشيات للعاصمة صتعاء في سبتمبر 2014، كانت تعقد تحت سقف القرارات الدولية التي تنصل من تطبيقها المتمردون.
وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، التقى، منتصف يوليو الماضي، المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ، وأكد الالتزام بالحل المرتكز على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وقال هادي «منذ الذهاب إلى مشاورات السلام والالتزام بما يتطلب من قبلنا، إلا أننا لم نحصد إلا سراب من قبل الميليشيا الانقلابية، التي لا يهمها إلا وقف الغارات الجوية لكي تستمر في عدوانها».
وتؤكد الخطوة الأخيرة لميليشيات الحوثي وصالح، الاتهامات باستغلال المتمردين للمفاوضات للإبقاء على الوضع الحالي في اليمن واستمرار النزاع والفوضى خدمة لأجندة الراعي الإيراني، الذي يتمسك بسياسة ضرب استقرار المنطقة.
