قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء ،بتأجيل محاكمة رجل الدين البارز آية الله عيسى قاسم الذي تتهمه بجمع تبرعات دون ترخيص وغسل أموال، في قضية صعدت التوتر في المملكة الخليجية.
ويواجه قاسم الطرد من البلاد بعد أن أسقطت السلطات الجنسية البحرينية عنه الشهر الماضي لاتهامه بالتحريض على العنف وبأن له صلات بقوى أجنبية.
وقال قاسم: «الاتهامات جزء من حملة قمع سياسي تستهدف الأغلبية لمنعها من المطالبة بإصلاحات سياسية».
وقال بيان للنيابة العامة: «قاسم ومتهمان اثنان آخران في نفس القضية تغيبوا عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة»، وقد أجلت الجلسة إلى 14 أغسطس- آب المقبل بعد استمرارها 10 دقائق فقط.
وتدور القضية حول جمع أموال في إطار ما يسمى بفريضة «الخمس» الواجبة عند المسلمين الشيعة.
وتفجرت القضية بعد أن توصل محققون إلى وجود أكثر من 10 ملايين دولار في حساب مصرفي لقاسم، وذكر بيان النيابة أن القضية تتعلق بما أسند إلى المتهمين «لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة»، وذكر البيان أن «حيازات أخرى كانت في صورة عقارات».
وقال قاسم ورجال دين كبار آخرون إن «الأموال جزء من فريضة الخُمس، التي تسمح لكبار رجال الدين بجمع أموال وإنفاقها في مصلحة المسلمين».
وتصاعد التوتر في البحرين بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية الحكومية من بينها حل جمعية «الوفاق» التي تمثل المعارضة الرئيسة في المملكة.
