تُعد تونس من الدول الرائدة في مجال حقوق المرأة التي وصفت بأنها “الاستثناء العربي” من حيث المكتسبات التي تنعم بها لتميزها عن بقية الدول العربية والإسلامية.
وضمنت المرأة التونسية جانبا هاما من حقوقها باكرا، منذ عام 1956، مقارنة بنظيراتها في بقية الدول التي مازال بعضها يناقش أبسط حقوقها كاختيار الزوج والانفصال والحق في السفر وفي السياقة والتعلم.
واليوم في تونس اقتراح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يسمح بعام من السجن لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.
ويقترح المشروع العقاب وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، (ألف دولار)، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب وفق الفصل 17 من مشروع القانون.
وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، 13 يوليو، على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
ومن الفصول الجديدة التي اقترحت لتعديل المجلة الجزائية الفصل 226 الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار تونسي، أي 2500 دولار، لمرتكب التحرش الجنسي.
ويعاقب بالسجن مدة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق 16 عاما كاملة ودون ا18 عاما كاملة.
ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحية.
ويجرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفر حماية أفضل للمرأة في كل الأوساط التي تتواجد بها.
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية .
