أفاد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية،اليوم السبت، بأن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا، يمكن أن تصل إلى 30 يوما.
وينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات وخصوصا مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.
