شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على قطاع غزة وقلصت بنحو الثلث عدد التصاريح التجارية التي تصدرها من خلال جهاز الأمن العام « الشاباك»، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أداء اقتصاد القطاع وعلى الحركة التجارية به.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم، ان جهاز « الشاباك» ألغى في الأشهر الأخيرة وبشكل تدريجي ما لا يقل عن 140 تصريحا لتجار في قطاع غزة، فارضا قيودا سياسية على الصادرات والواردات من القطاع ، مما سبب أزمة اقتصادية وخسائر مباشرة للتجار وللمستوردين بما في ذلك الشركات التجارية التي توظف مئات العمال.
وكشفت عن أن إجراء إلغاء أو حرمان مواطني قطاع غزة من التصاريح يشمل المسؤولين عن البنية التحتية وإعادة التأهيل، كما يشمل أطباء وطلابا ومرضى، وحتى عاملين في منظمات إنسانية دولية وبعثات دبلوماسية.. مضيفة أنه تم تجديد التصاريح لـ 1400 تاجر فقط من بين نحو 3700 كانوا يحصلون على تصاريح منذ فترات طويلة خلال السنوات الأخيرة.
ونشرت الصحيفة مقابلات مع تجار من قطاع غزة تحدثوا فيها عن معاناتهم بسبب رفض اسرائيل منحهم تصاريح تجارية بالإضافة إلى حجز بضائعهم “لأسباب أمنية” غير مبررة، مشيرةً إلى تصريح لمنظمة العفو الدولية ذكر أن عملية إلغاء التصاريح تتم بشكل تدريجي منذ شهر فبراير الماضي.
يشار إلى أن عدد التجار في قطاع غزة المدرجين على قائمة الحصول على تصاريح تجارية من السلطات الاسرائيلية يبلغ نحو 5 آلاف تاجر .
