أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، عن تحويله مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس ووصل الأناضول نسخة منه، أن المنحة المقدمة من اليابان واستراليا، ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية.
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في إبريل 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2016 البالغ إجمالي قيمتها 4.251 مليار دولار، من عجز جار قبل التمويل قيمته 990 مليون دولار أمريكي، فيما شهدت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعًا بنسبة 36? مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتبدأ السنة المالية الفلسطينية مطلع يناير وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.
وأرجع وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية سمير عبد الله، في تصريح للأناضول، التراجع في حجم المساعدات المالية إلى اعتقاد المانحين أن الاستثمار في القضية الفلسطينية أصبح غير مجد، لعدم وجود تغيرات على الأرض.
وأعلن البنك الدولي نهاية الشهر الماضي، أن مجلس المحافظين في البنك أقر تحويل منحة بقيمة 55 مليون دولار أمريكي للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يستهدف قطاعات الهيئات المحلية (البلديات) والتعليم والطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، وتنفيذ إصلاحات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبصرف الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.4 مليار دولار.
