لا شيء يدعو للاعتقاد، بأن الدبلوماسية المصرية تمتلك من «أوراق الحل» أكثر مما توفرت عليه الدبلوماسيتان الفرنسية والأمريكية … جون كيري حاول وفشل… لوران فابيوس ومن بعده الوزير جان مارك إرولت، حاولا وفشلا … وفي المحاولتين، الفرنسية والأمريكية، اصطدمت الجهود الرامية لإخراج «حل الدولتين» من غرفة العناية المشددة، بالمواقف المتعنتة لحكومة اليمين واليمين المتطرف، بزعامة الثلاثي نتنياهو – ليبرمان – بينت.
فرنسا لا تمتلك ما يكفي من أدوات الضغط التي يمكن من خلالها تذليل العقدة الإسرائيلية، ودفع حكومة تل أبيب للجنوح لخيار السلام و«حل الدولتين»، والمؤكد أن باريس غير راغبة، وربما غير قادرة، على استعمال ما بيدها من أوراق قليلة للضغط على إسرائيل … أما الولايات المتحدة، فلديها القدرة، ولكن ليست لديها الرغبة ولا الإرادة، لممارسة أي ضغط جدي على حكومة نتنياهو للانصياع لمرجعيات عملية السلام، والدخول في مفاوضات «ذات مغزى»، والانتقال إلى تجسيد «رؤية حل الدولتين»، التي لا تكف واشنطن عن القول، بأنها الأنسب لحل الصراع، وأنها ما زالت صالحة كأساس واقعي للحل.
ما الذي تمتلكه مصر من أوراق للضغط على إسرائيل لدفعها للقبول بما سبق لها أن رفضته حين طرح عليها من باريس وواشنطن والرباعية الدولية ومجلس الأمن؟ … في ظني، وليس كل الظن إثم، أنها لا تمتلك أي ورقة ضغط جدية واحدة، يمكنها أن تحدث تغييراً في الموقف الإسرائيلي …. مصر تمتلك أوراق ضغط كافية على الجانب الفلسطيني، ولكنها لا تمتلك ما يماثلها من أوراق للضغط على الجانب الإسرائيلي… ومشكلة المبادرة المصرية، إن إسرائيل، وليس السلطة، هي من سيعرقل مراميها، ويحول دون تحقيقها لأهدافها، فما الذي ستفعله القاهرة ساعتئذ؟!
تدرك القاهرة، أن انهيار الخيار التفاوضي ووصول عملية السلام إلى جدار مسدود، إنما ترتب على رفض إسرائيل انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967… وتدرك القاهرة، أن سياسة الاستيطان الزاحف والمنفلت من كل عقال، هي المسؤولة عن تدمير فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، والوصول إلى تسوية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي … ومن المفروض أن القاهرة قد أعدت مبادرتها من وحي هذا الإدراك، الذي لا يكاد يختلف بشأنه اثنان، وأن تكون قد أعدت العدة، من أجل “مواجهة دبلوماسية حامية الوطيس” مع تل أبيب، فهنا مكمن المشكلة، ومن هنا يتعين أن تنطلق المحاولة.
إسرائيل رحبت بالعرض المصري، الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتنياهو رحب بالزيارة النادرة للوزير سامح شكري لإسرائيل، وأحسب أن الترحيب الإسرائيلي المزدوج بالعرض (المبادرة) والزيارة، إنما يستهدف ضرب عصفورين بحجر واحد: الأول؛ دفع عملية تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية، إلى اعلى مستوى سياسي، بعد أن ظل في السنوات خمس مضت، محصوراً في الإطار الأمني أساساً… والثاني؛ إشاعة الوهم باستمرار عملية السلام، وتفادي أية ضغوط دولية محتملة على إسرائيل، وقطع الطريق على أية محاولات لعزلها أو “نزع شرعيتها”، جراء مواقفها في هذا المجال.
في المقابل، تدرك مصر، أن دورها في العديد من ملفات المنطقة وأزماتها، قد تآكل في السنوات الأخيرة، وهي تنظر لفلسطين عموماً بوصفها “بؤرة” دوائر نفوذها الإقليمي المتداخلة، وهي ترى في ولوج عملية السلام، من بوابة “الوسيط”، أمراً سيساعدها في ترميم صورتها الدولية، وتعزيز مكانتها الإقليمية، فالعلاقة الجيدة مع إسرائيل، هي مفتاح علاقات أوسع وأوطد مع الغرب، والاضطلاع بدور “صانع السلام” يمكن أن يَجُبّ ملفات عديدة، من بينها ملفات حقوق الانسان والحريات العامة، التي تحولت إلى قضية تنازع بين مصر والغرب في السنوات الثلاث الأخيرة.
وليس مستبعداً كذلك، أن تكون “المبادرة المصرية” قد تفاعلت وتطورت، من على أرضية الخشية من تنامي الدور التركي في الملف الفلسطيني، خصوصاً بعد أن أنجزت أنقرة مصالحتها مع تل أبيب، وعرضت القيام بدور “الوسيط” في قضايا جزئية من نوع “تبادل الأسرى” وملف المساعدات الإنسانية لأهل القطاع المحاصرين، وهو دور يمكن أن يتطور إلى دور “الوسيط” في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي الأعم والأشمل.
هي “حركة بلا بركة”، تريدها إسرائيل وترحب بها من باب تقطيع الوقت وشراء المزيد منه لاستكمال مشاريعها التوسعية الاستيطانية بأقل قدر من الخسائر وردود الأفعال الإقليمية والدولية… وتريدها مصر، من باب تجديد الحضور واستعادة المكانة ومواجهة “الدخلاء” من اللاعبين الإقليميين … أما “حل الدولتين”، وفرص بناء دولة فلسطينية مستقلة، فهي مرهونة حتى الآن، بحركة الجرافات الإسرائيلية التي تعمل على مدار الساعة (24/7) لقضم ما تبقى من أرض الفلسطينيين وحقوقهم.
وأخشى ما نخشاه، أن يترتب على “ضرورات” إحراز تقدم في المساعي المصرية، وإن في إطار “إجراءات بناء الثقة”، لجوء القاهرة إلى ممارسة ضغوط “ذوي القربى” على الجانب الفلسطيني، الطرف الأضعف والأقل قدرة على المواجهة، طالما أنها لن تكون قادرة على ممارسة ضغط مماثل على إسرائيل، وليس بحوزتها أية أوراق يمكن استخدامها أو حتى التلويح بها في هذا المجال.
