قال الشاعر الأخطل الصغير :
إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا
المناضل السياسي مارتن لوثر كنج له عبارة تقول ) الكذبة كرة تلجية تكبر كلما دحرجتها ( فالحكومة إلى الآن لم تصدق أو تنفذ إلى الآن أي وعد من وعودها لتعديل التركيبة السكانية وكذلك توفير علاج وسكن للعمالة الوافدة التي وصلت إلى 3 ملايين أكثر من نصفهم عمالة هامشية سائبة ﻻ يستفيد منهم إﻻ تجار الإقامات الذين تغض الحكومة الطرف عنهم وتركت لهم الحبل على الغارب رغم النتائج المدمرة لهذه التجارة وإساءتها لسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي ترفض الإتجار بالبشر وتفضح الدول التي تتستر على تجار اﻻقامات.
منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن بناء الحكومة لمستشفيات الضمان الصحي التي تختص بعلاج الوافدين وهو ليس منة من الحكومة فهم يدفعون 50 دينار تأمين صحي سنويا عند تجديد الإقامة وكان المفروض أن تبني الحكومة بهذه الأموال عدد من المستشفيات موزعة على المحافظات ولكن الذي حصل أن هذه الأموال ليس عليها رقابة مالية وﻻ أحد يعرف أين ذهبت فالمبلغ كبير ويصل إلى مئات الملايين والغموض يلف هذه القضية وآخر تصريح حولها هو تصريح وزير الصحة د. علي العبيدي أدلى به قبل عدة أسابيع ووعد بإنشاء 3 مستشفيات للضمان الصحي في 3 محافظات ويبدو أنه كان يريد بالتصريح التخفيف على الوافدين بعد إعلانه في نفس التصريح عن تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط وطبعا لم يحدد تاريخ معين لبناء هذه المستشفيات مما يعني أن التصريح ﻻ يعدو عن فرقعة إعلامية ليس لها بواقع الوافدين.
أيضا أكدت مصادر في وزارة الأشغال أن الوزارة ستطرح مشروع إنشاء مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة في مناطق مختلفة من البلاد وأبرزها مجمع سكني في جنوب سكراب البلدية في يونيو 2018 وطبعا في هذا التاريخ سنجد أن هذا التصريح هو مجرد حبر على ورق وﻻ يمت للوافدين بصلة .
نعتقد أن حل هذه القضية ﻻيكون بتصريحات ووعود من الوزراء والمسؤولين في الوزارات مثل وزارة الصحة والأشغال ولكن الحل هو في إلزام الكفيل سواء كان وزارة أو شركة أو شخص بتوفير العلاج والسكن للعمالة الوافدة وأن يكون الكفيل مسؤول عن التأمين الصحي على العمالة الوافدة حتى تتمكن من العلاج في المستشفيات الخاصة وأيضا الزام الكفيل بتوفير سكن للعمالة بعيدا عن المناطق السكنية يعني غير المناطق التي يوجد بها بنايات استثمارية وتتم محاسبة الكفيل على أي تقصير في توفير العلاج والسكن للعمالة الوافدة وإﻻ سوف تكبر قضية التركيبة السكانية وتكون لها تداعيات خطيرة وآخر إحصائية عن العمالة الوافدة كشفت أن هناك مليون و 800 ألف عامل منهم 280 ألف وافد من العزاب وهؤﻻء ينبغي احتواءهم في مناطق خاصة للعزاب لأنهم يشكلون ضغطا عليى المناطق السكنية.
إن السكوت عن هذا الخلل في التركيبة السكانية سوف تكون له تداعيات خطيرة سواء أمنية أو اجتماعية والمطلوب هو التخلص من العمالة الهامشية بأسرع وقت وذلك بإبعاد كل من ليس لديه عمل ثابت وهناك كثير من العمالة الهامشية مخالفون لقانون الإقامة لوجود مشاكل مع كفلائهم الذين ﻻيجددون الإقامة إﻻ بعد قبض المقسوم.
إن الكويت التي أطلق عليها مركز الإنسانية وأميرها هو صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله قائد الإنسانية ينبعي أن تعامل الوافدين بطريقة إنسانية وتوفر لهم العلاج والتعليم وأسباب العيش الكريم وﻻتتركهم لقمة سائغة لتجار الإقامات الذين يعتبرون وصمة عار في جبين الكويت فهم يتاجرون بالبشر وتتضخم أرصدتهم وتنتفخ كروشهم من عرق العمالة الوافدهة التي لا حول لها وﻻقوة وكما قلنا أن المطلوب هو أن يتحمل الكفلاء وتجار الإقامات مصاريف السكن والعلاج والتعليم والنقل للعمالة الوافدة ﻻ أن يقبضوا المقسوم ويتركوهم يواجهون مصيرهم المحتوم والمجهول بدون أدنى شعور بالمسؤولية والإنسانية.
