طالبت جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية في تقرير لها حول التحديات التي تعترض طريق مبتوري الأطراف نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة – إسرائيل برفع الحصار عن القطاع.
ودعت الجمعية في تقريرها إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بخصوص الحق في الصحة كما هو معرف في القانون الدولي ورفع القيود والمصاعب التي تفرضها على مبتوري الأطراف والمتعالجين الفلسطينيين عموما لا سيما في مجال تسهيل انتقالهم لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع .
ولفتت المنظمة الإسرائيلية التي رافقت مبتوري الأطراف نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى أنه بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 100 من مبتوري الأطراف انضموا إلى مبتوري أطراف وجرحى آخرين خلفتهم الهجمات السابقة على غزة وهم ما زالوا بحاجة إلى تأهيل علاجي.
وأظهر التقرير وللمرة الأولى أن العلاج الطبي الذي يتلقاه مبتورو الأطراف في القطاع نوعيته منخفضة في كل مراحله بدءا من مرحلة البتر التي تتم أحيانا في ظروف ميدانية وبسرعة وبشكل غير سليم وتخلف تشوهات لا تتيح تركيب الأطراف الصناعية حيث من غير الممكن إصلاح هذه التشوهات بعمليات جراحية في قطاع غزة مرورا بمرحلة تركيب الأطراف الصناعية والتي تعد ثقيلة وأقل جودة مقارنة بالأطراف المستخدمة في الدول المتقدمة وهي في جزء منها ليست أطرافا عملانية بل إنها أطراف تجميلية فحسب وصولا إلى مرحلة التأهيل بعد تركيب الطرف الصناعي وهي عملية لا يتم تمويلها ولا إدارتها ولا تنسيقها كما يجب.
وقالت الجمعية إن المنظومة التأهيلية في قطاع غزة وهي التي كانت أصلا تعاني من نقص تضررت بشكل حاد خلال الحرب الأخيرة حين تم قصف المشفى التأهيلي الوحيد في القطاع وهو مشفى الوفاء .. وقد بلغ عدد الأسرة العلاجية التأهيلية في القطاع في أثناء كتابة التقرير “2015 ” 35 سريرا مقابل 125 في السابق ومن ضمن المراكز التأهيلية الـ 55 المسجلة في قطاع غزة هنالك عشرة فحسب منها تعمل.
وأكدت الجمعية إن ضائقة مبتوري الأطراف غير منفصلة عن الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولا عن حالة الجهاز الصحي الفلسطيني الواقع تحت التقييدات الكثيرة من جانب إسرائيل ومن التشتت الذي تفرضه إسرائيل على الجهاز الصحي الفلسطيني عبر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
