تصدرت الإمارات العديد من المؤشرات الفرعية لتقرير المعلومات والتكنولوجيا العالمي 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي«دافوس» بشكل سنوي، وتقدمت في بعض تصنيفاته على دول العالم الكبرى. حيث حققت الإمارات صدارة مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفاعلية الحكومة على مستوى العالم، إضافة إلى المرتبة الأولى ضمن مؤشر أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة للمستقبل، والمركز الأول عالميًا في مؤشر النجاح الحكومي في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما احتلت الإمارات فضلًا عن ذلك المرتبة الثانية في معيار الاستخدام الحكومي للمنتجات التقنية.
وحققت الإمارات المرتبة ال 13 عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يقيس مدى فعالية المواقع الإلكترونية الحكومية في تقديم خدماتها للعامة، إضافة إلى المرتبة ال 8 عالميًا في التنافسية المحلية، والمرتبة ال 9 في توفر أحدث التقنيات الجديدة والمتطورة. إضافة إلى المركز ال 7 من حيث الدول ذات المعدلات الضريبية الأقل على مستوى العالم. واحتلت الإمارات أيضًا المرتبة ال 19 على مستوى العالم في المؤشر الفرعي البيئي الذي يقيس البيئة السياسية والتنظيمية في كل دولة، إضافة إلى بيئة الأعمال والابتكار، متقدمة في هذا التصنيف على ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والمجر وغيرها. إضافة إلى المرتبة ال 12 عالميًا على مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، والمرتبة ال 28 في القابلية للابتكار.
وحلت الإمارات في المرتبة ال 26 عالميًا في تصنيف جاهزية الشبكات، والذي تتفرع منه العديد من المؤشرات الفرعية، والذي يتضمن مؤشر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الذي حلت فيه الإمارات في المرتبة ال 6 عالميًا، والمرتبة ال 4 في نسبة الاشتراكات على شبكات الهاتف الجوال إلى إجمالي عدد السكان، والمرتبة ال 12 عالميًا في نسبة مستخدمي الإنترنت إلى إجمالي السكان، والمركز ال 9 في الاشتراك في حزم بيانات شبكات الهاتف الجوال، وهو التصنيف الفرعي الذي تصدرت فيه أيضًا الإمارات دول العالم من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال كامل أرجاء الدولة بنسبة 100%.
وفي التصنيف الخاص بالمعاملات الإلكترونية بين الشركات، حلت الإمارات في المرتبة ال 4 عالميًا، فضلًا عن تحقيقها صدارة دول المنطقة والمركز ال 12 في تدريب الشركات لموظفيها والاستثمار فيهم، والمرتبة ال 7 على مؤشر تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النماذج التجارية، إضافة إلى المرتبة ال 10 في مؤشر تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النماذج المؤسسية عالميًا. واحتلت المركز ال 4 عالميًا على مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلًا عن المركز ال 9 في استخدام الإنترنت في المدارس.
وحققت الإمارات المركز الأول أوسطيًا وال 13 عالميًا على مؤشر فاعلية المؤسسات التشريعية، وهو التصنيف الذي يحدد مدى فعالية وسرعة وكفاءة العملية التشريعية في الدول، متقدمة على الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وغيرها من كبرى دول العالم، إضافة إلى احتلالها المرتبة الرابعة عالميًا من حيث القوانين المنظمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبطة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.
وفي مؤشر الاستقلالية القضائية حلت الإمارات في المرتبة ال 22 عالميًا، وهو التصنيف الذي يقيس مدى تأثير الحكومة أو الشركات أو الأفراد على استقلالية القضاء، إضافة إلى المركز ال 18 عالميًا على معيار فاعلية الإطار القانوني في تسوية النزاعات، والمرتبة ال 21 عالميًا في فاعلية الإطار القانوني في مواجهة التشريعات، والمرتبة ال 22 في مؤشر حماية الملكية الفكرية.
وتصدرت الإمارات دول المنطقة على مؤشر جودة مؤسسات التعليم الإداري والمرتبة ال 20 عالميًا، والمرتبة ال 11 عالميًا في جودة التعليم التقني، إضافة إلى المرتبة ال 20 عالميًا في مؤشر جودة النظام التعليمي ككل من مراحله الأولى وحتى الدراسات العليا.
