أعربت الخارجية المصرية، في بيان، أمس الأربعاء ، عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية.
وقالت الوزارة المصرية إن القرار الصادر باتصال مباشر بحادث مقتل الشاب الإيطالي ريجيني.
ووصفت الخارجية المصرية، في البيان، أن هذا الأمر لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال.
وأشارت الخارجية إلى أن الأشهر والأسابيع الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون.
وأكدت الوزارة أن مصر لم تحصل حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم علي واختفاء المواطن عادل معوض هيكل في إيطاليا.
وأعربت الدبلوماسية المصرية عن أسفها لكون مجلس النواب الإيطالي لم ينتقد أو يتخذ إجراءات ضد جامعة كامبريدج حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيرة إلى أن القرار ينطوي على توجه يؤثر سلبا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين.
وشددت القاهرة على أن ما أقدمت عليه إيطاليا يستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين، ثنائيا وإقليميا ودوليا، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على الدعم المصري.
واختتمت الخارجية المصرية بيانها مؤكدة على أن مصر سوف تظل دائما حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية الاهتمام والحرص نفسه.
