أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أن النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليار دينار كويتي مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا.
وقال الوزير الصالح في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأحد لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2016/2017 إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.
وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ماورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.
وقال الوزير الصالح إن هناك ظروفا اقتصادية استثنائية ورغم متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا “لكننا نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة”.
وتابع أن هذه الظروف تستوجب أيضا العمل على “إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وتهيئة بيئة مناسبة لتسهيل أعمال القطاع الخاص الوطني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر بما يساهم في خلق وظائف جديدة للكويتيين الداخلين الى سوق العمل”.
وذكر أن تحقيق ذلك مرهون بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الأساسية مبينا أنه لتحقيق هذا الهدف أقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط.
وأوضح أن هذه الوثيقة استهدفت إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية ورفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية من خلال الإصلاح الإداري والمؤسسي.
وأشار الصالح إلى أن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بدأت تنفيذ هذا البرنامج “الذي نأمل أن يحقق مستهدفاته المرتقبة في الأجلين القصير والمتوسط” مبينا أن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية.
